قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد 18 نوفمبر، تأجيل جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، لاتهامهم المعروفة إعلاميا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد»، وذلك إلى جلسة 27 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكى، وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، وأن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال مع علمهم بما تدعوا إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
