قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إمام وخطيب مسجد، والمطالبة بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
وقدم مقيم الدعوى، بجلسة اليوم تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر، سابق على الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، تقريرا أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفتة رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية، واللغة العربية، وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
وطالب التقرير، من اللجنة التي سيتم ندبها الأخذ في الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.
