أكد د.السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي، بكلية حقوق جامعة حلوان، أن جميع محاولات بعض أصحاب الأيدي الخفية التي تسعى إلى تسييس قضية قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، و محاولة تحويلها إلى جريمة دولية باءت بالفشل، مشيرا إلى أن من يطالب بمحاكمة المتهمين، قتلة خاشقجي أمام القضاء التركي، بحجة أن الجريمة وقعت على الأراضي التركية، فأنه لا يفقه أي شي في مجال القانون الجنائي.
وأضاف د. السيد عتيق، أن هناك ثوابت وحقائق قانونية معترف بها عالميا، موضحًا أنه في حالة ارتكاب شخص أى جريمة في غير وطنه، وفر هاربا أو عائدا إلى بلدته، ولم تتم محاكمته في دولة بالخارج، عن تلك الجريمة نظرا لهروبه خارج الدولة، وكانت قوانين كل من الدولتين تعاقب على هذه الجريمة، ففي هذه الحالة يحاكم أمام قضاء دولته أو بلدته التي فر ورجع إليها.
وأضاف أنه من المبادىء أيضا المسلم بها أن الدول ترفض تسليم رعاياها تحت أي حجة، مؤكدا أنه بالتالي يصبح قضاء المملكة العربية السعودية، هو صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، وأنه لا يجوز محاكمة أي متهم وهو خارج دولته، إلا إذا ارتكب جريمة دولية تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الجرائم طبقا لنص المادة 5 من الاتفاقية وهي متعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية أو جريمة حرب وجريمة العدوان أو أي جريمة أخرى نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية التي من شأنها تهديد السلم والأمن العالمي للخطر.
وأوضح أنه نظرا لواقعة القتل، فهي جريمة عادية لا نستطيع أن نضعها تحت مظلة إنها جريمة دولية أو جريمة نظام سياسي في دولة، فهي جريمة لا علاقة لها بجرائم المحكمة الجنائية الدولية، مهما حاولنا وصفها بالفظاعة و البشاعة، و نتفق في ذلك مع سائر العالم في الشعور الإنساني التي تتضامنه الإنسانية جميعا.
