التفاصيل الكاملة للحلقة النقاشية حول دور الرقابة المالية على الأسواق

صورة تذكرية لنهاية فعاليات اليوم الثاني الحلقة النقاشية لدور الرقابة على الأسواق
صورة تذكرية لنهاية فعاليات اليوم الثاني الحلقة النقاشية لدور الرقابة على الأسواق

بدأت فعاليات اليوم الثاني الحلقة النقاشية التي تنظمها هيئة الرقابة المالية، بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها"، وبتمويل من مشروع ريادة وتنمية المشروعات "SEED"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتناقش الحلقة النظرة العامة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما ناقشت الجلسات الرقابة على سوق التامين المصري والرقابة على الشركات العاملة في مجال التامين والدور الرقابي للهيئة واليات الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ومن جانبه أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، بأن دور قسم التشريع، هو تعديل نصوص مشروعات القوانين المرسلة من الجهة المعدة لها بحيث تصبح تتناسب مع الأعراف القانونية والدستورية.

وأضاف أنه عندما أرسلت الرقابة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذي ترأس لجنة المراجعة له المستشار حازم اللمعى، كان يحتاج العديد من التعديلات بكثير من مواده، وتمت الاستعانة ممثلين من الهيئة لعقد جلسات نقاشية، حتى تسطيع اللائحة من تمكين الهيئة بضبط رقابتها على الأسواق المالية الغير مصرفية، ولكن في ظل نص تشريعي يتسق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، حتى لا تتعارض النصوص في اللائحة مع الدستور. 

وأضاف مهران، بأنه أحيانا تكون التعديلات الخاصة بمشروعات القوانين ليس لها سند قانوني بل وتخالف الدستور، من خلال بعض النصوص، وفي ذلك الوقت يتطلب إعادة النظر فيها، ويظهر الدور التشريعي للقسم جليا في أنه "مبُصر"، أي يعمل على تقريب المسافات ويضع اللمسات الهامة والتي تنقل النص التشريعي من نص به قصور إلى نص سليم وواضح ويتفق مع الأعراف القانونية حتى يتم العمل به.  

وأشار إلى  أن قسم التشريع راجع مؤخرا قانون الضمانات المنقولة وقانون التأجير التمويلي، وهما من أهم القوانين الخاصة بالرقابة المالية، كما أن القسم الآن في مرحلة إعداد كتيب لأهم المبادئ التي استخلصها قسم التشريع، من أهمها ما اقترحه القسم في ملاحظاته على قانون "تنظيم الضمانات المنقولة".

وانتهى رئيس المكتب الفني، إلى أن هيئة الرقابة المالية لديها من الحرص ما يكفي لأداء الدور المطلوب منها بالشكل المثالي، لإحكام رقابتها على الأسواق المصرفية، فضلا عن دور القسم في تنظيم التشريعات المالية وسرعة الانتهاء من مراجعة هذه القوانين، مع دقة وجودة وإتقان هذه المراجعات.
 
وتحدث عن قسم التشريع الذي بذل مجهود كبير فيما يخص الأدوات المالية الغير مصرفية عندما يعرض عليه مشروعات لمراجعتها، وإذا تم استعراض تاريخ التشريع الخاصة بالأسواق المالية المصرفية، قام القسم بمراجعة العديد من مشروعات القوانين منذ ٢٠٠٥ مرورا حتى الوقت الحالي، وكان هناك حرص شديد من القسم على مراجعة التعديلات الخاصة بالأوراق المالية المصرفية بدقة شديدة وحرص ، لتحقيق التكامل القانوني. 
 
وأضاف رئيس المكتب الفني، بأن الهيئة العامة للرقابة المالية حريصة كل الحرص لمباشرة دورها الرقابي على الأسواق الغير مصرفية بعيدا عن أي معوقات، كما أن القسم يقوم بالمراجعة على أكمل وجه وأدق تفاصيل، ولكنه مقيد أو مرتبط بأشياء صعب الجيد عنها، للارتباط الوثيق بالنصوص الدستورية ذات الصِّلة، حتى يتم تحقيق المبادئ القانونية والأعراف الدستورية وتكيفها على النصوص والمشروعات المعروضة.

وتابع بأن قسم التشريع أيضا حريص على ندب ممثلين من الهيئة الرقابة المالية عندما يتم عرض مشروعات قوانين ذات صلة بها، وذلك لعقد العديد من الحلقات النقاشية بشأن القانون المعروض لتحقيق الصياغة القانونية السليمة في ظل وجود الجهة معدة القانون. 

ومن جانبه أكد عبد المنصف محمود رئيس الإدارة المركزية للإشراف على والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، بأن خطوات إنشاء صندوق تأمين خاص تبدأ باشتراكات تُخصم من المرتبات للمشتركين بها، ووسيلة خصم الاشتراك تكون مختصة بها الجهة الإدارية، من خلال قيامها بخصم الاشتراكات من الأعضاء شهريا. 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإشراف على والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، أن أصغر عضو في الصندوق لابد أن يضمن حقه في الصندوق، وبيان عدد الأعضاء ومرتباتهم يُبين ما يحصل عليه هذا العضو، فكل من هو مشترك بالصندوق له حق مضمون، وكافي لتكملة حياته بعد المعاش. 

وأشار محمود، إلى وجود الكثير من الجهات والتي لديها صناديق تأمين منشأة من الوزير المختص، وبها العديد من المشاكل وتأتى شكاوى بشأنها لأنها تكون خاضعة لإشراف لجنة عادية، ولا يوجد ضوابط معينة لتقليص هذه المشاكل، ولتلاشي مشكلة أنشأ صناديق تأمين خاصة بدون علم هيئة الرقابة المالية تم إبلاغ البنك المركزي، بحظر التعامل مع الصناديق التأمينية الخاصة، والمنشأة بدون علم الرقابة المالية.

فيما تحدث المستشار محمد عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية، وأكد إنه تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي تم العمل بأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو 2009.


وأوضح عبدالكريم، خلال كلمته، أن  لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، وإنه صدر القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة، وحلت محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.

وتدور حلقات النقاش، في المؤتمر، حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.

وفي نهاية اليوم الثاني اختتم الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الجلسة النقاشية حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق المالية وغير المصرفية وتنظيمها وتنميتها.

وسلم «عمران» شهادات تقدير للمحاضرين في المؤتمر، وهم عبد الحميد إبراهيم رئيس الهيئة الأسبق، ومصطفى خليل عضو الهيئة، وهيثم علي عضو الهيئة، والمستشار محمد عبد الكريم مستشار الهيئة، والدكتورة إيمان ذكريا، وعبد المنصف العدوي، والمستشار عبد الرازق مهران، وعدد آخر من المستشارين.