«خبراء» يطالبون بتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام في مكافحة الإعلانات المضللة

مكرم محمد احمد
مكرم محمد احمد

طالب المشاركون في ندوة "حماية المستهلك والمنتج المحلي.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة عمل قوائم شرف للشركات باسم "صديق المستهلك".

 

ويتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى، وأقلها في عدد الشكاوى المقدمة ضدها، مع ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.

 

شارك في الندوة، عدد من الخبراء والشخصيات العامة المعنية بموضع حماية المستهلك وهم: د.عبلة عبد اللطيف رئيس المركز، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس حمدي عبد لعزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا وممثلاً عن اتحاد الصناعات، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأحمد عيد مسئول إدارة المحتوى بوكالة برومو ميديا، ود.حاتم مصطفى ممثلاً عن شركة إلكترولكس مصر.

 

أكدت د.عبلة عبد اللطيف قانون حماية المستهلك يتمتع بأهمية كبرى لدى المواطن، مطالبة بضرورة تفعيله بصورة كاملة هو وغيره من لقوانين الغير مفعلة بشكل مرضى على أرض الواقع واستشهدت بالإعلان الذي قدمته الفنانة هالة فاخر على القنوات الفضائية وهو في الأساس إعلان مضلل  لشركات ومراكز صيانة وهمية، وأضافت أن الكارثة الأكبر أن شبكة المعلومات المحلية (140 on line) حينما تتصل بها للاستفسار عن رقم مركز صيانة زانوسي يعطونك رقم مركز الصيانة الوهمي وهو ما يعد كارثة معلوماتية.

 

وأوضحت أن من عجائب قانون حماية المستهلك أن رئيس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك في الوقت الذي تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك، بمعنى أن الوزارة تشرف رقابياً على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.

 

وتحدث المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حول تطور قانون حماية المستهلك وكيف تغيرت فيه قيمة الغرامة التي كانت لا تتعدى الـ 200 ألف جنيه وهى غير مناسبة خاصة مع ارتفاع وتغير الأسعار في السوق المحلى حيث أصبحت في القانون الجديد أن الغرامة قد تصل لنفس قيمة السلعة، مؤكدا أنه لم يكن هناك امكانية في ايقاف الإعلانات المضللة في القانون القديم ولكنها موجودة بالقانون الجديد وهناك محاولات جادة لتفعيل هذا البند للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية و الوهمية والغير مرخصة.

 

وأكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن قانون حماية المستهلك في صورته الجديدة يعد نقلة حضارية في القوانين الصادرة لحماية المستهلك من الغش التجاري وشدد على ضرورة ملاحقة منافذ البيع الغير مرخصة لأنها بوجودها ووجود مستهلك يقبل الشراء منها فلا فائدة من أي قانون يصدر، معللاً ذلك بأن قوانين حماية المستهلك والتراخيص هدفها حماية المستهلك والحفاظ على صحته وأمنه وسلامته .

 

وأضح أنه من المستحيل السيطرة على القنوات الفضائية والإعلانات المضللة بسبب بث بعضها من أقمار تدور في نفس مدار النيل سات وبالتالي فهي غير خاضعة لقوانين مصر، ولذا لابد من التكيف معها والقضاء عليها بشتى الطرق الممكنة وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن منصات مواقع التواصل هي الحاكم الفعلي لكثير من الأمور، وطالب بضرورة اخضاع الخدمات الحكومية ومنتجاتها لرقابة جهاز حماية المستهلك.