رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: نعاون الرقابة المالية لضبط الأسواق 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع بذل مجهودا كبيرا فيما يخص الأدوات المالية غير المصرفية عندما يعرض عليه مشروعات لمراجعتها.

وأضاف: قام القسم بمراجعة العديد من مشروعات القوانين منذ ٢٠٠٥ مرورا حتى الوقت الحالى، وكان هناك حرص شديد من القسم على مراجعة التعديلات الخاصة بالأوراق المالية المصرفية بدقة شديدة وحرص ، لتحقيق التكامل القانونى

جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وبتمويل من مشروع ريادة وتنمية المشروعات "SEED" وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةوالمنعقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى ، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع

وأضاف رئيس المكتب الفنى أن الهيئة العامة للرقابة المالية حريصه كل الحرص لمباشرة دورها الرقابي على الاسواق الغير مصرفية بعيدا عن اى معوقات ، كما أن القسم يقوم بالمراجعة على أكمل وجه وأدق تفاصيل ، ولكنه مقيد أو مرتبط بأشياء صعب الحيد عنها ، للإرتباط الوثيق بالنصوص الدستورية ذات الصِّلة ، حتى يتم تحقيق المبادئ القانونية والأعراف الدستورية وتكيفها على النصوص والمشروعات المعروضة

وتابع: قسم التشريع أيضا حريص على ندب ممثلين من الهيئة الرقابة المالية عندما يتم عرض مشروعات قوانين ذات صلة بها ، وذلك لعقد العديد من الحلقات النقاشية بشأن القانون المعروض لتحقيق الصياغة القانونية السليمة في ظل وجود الجهة معدة القانون.