قال المستشار محمد عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية، إنه تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي تم العمل بأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو 2009.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحلقة النقاشية التي تنظمها هيئة الرقابة المالية بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها"وبتمويل من مشروع ريادة وتنمية المشروعات "SEED" وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأوضح عبدالكريم، خلال كلمته في مؤتمر هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع مجلس الدولة، لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، إنه صدر القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة ، وحلت محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
وتدور حلقات النقاش، في المؤتمر، حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.
ويحضر الجلسات النقاشية كذلك، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.
