أوصت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للتوعية بقضايا الإعاقة بضرورة الالتزام بمصطلح ذوي الاعاقة بدلا من ذوي الاحتياجات أو القدرات الخاصة عند التعامل مع قضايا الإعاقة.
ويأتي ذلك، وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ووفقا لقانون ذوي الإعاقة الذي صدر مؤخرا وما نص عليه الدستور المصري وتم الاتفاق على إصدار كتيب خاص لتصحيح المصطلحات الخاصة بذوي الإعاقة بما يتوافق مع المصطلحات العالمية.
كما أوصت بإتاحة كافة البيانات والمعلومات اللازمة عن ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تشكيل لجنة لصياغة الرسائل الإعلامية اللازمة والتي من شأنها رفع الوعي لدى الأسر بضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية للأطفال وحديثي الولادة للاكتشاف المبكر عن الإعاقات كما تعمل اللجنة على متابعة ما يتم تدواله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول ذوي الإعاقة ورصد ما يتعارض مع تم الاتفاق عليه من مفاهيم موحدة.
كان موضوع ورشة العمل التي تم تنظيمها بالعين السخنة على مدى 3 أيام حول بناء قدرات الإعلاميين لنشر مفاهيم الإعاقة الصحيحة في اطار مشروع تحسن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم في الخدمات العامة وتم التعرف على مفاهيم خاصة بالإعاقة والتعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد مفهوم واضح ومحدد لمصطلح ذوي الإعاقة وتحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة بانهم اشخاص قادرون على الإنتاج وتغيير النظرة الخيرية لتلك الفئات والانتقال إلى النظرة الحقوقية ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة.
كما تناولت الجلسات موضوع الدمج والمجتمع الدامج والذي يعد أحد الأركان الأساسية لتحقيق إستراتيجية 2030 من خلال تحديد المسارات الواجب اتخاذها لتحقيق الدمج الشامل لذوي الإعاقة.
كما تم خلال الجلسات استعراض طرق صياغة رسائل إعلامية صحيحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة مع تبني نشر مفاهيم الإعاقة في خطط الاعلام، حيث تم استعراض خطوات إنتاج رسائل إعلامية عن الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعتمد على تحديد الجمهور المستهدف ومعرفة الأداة المناسبة للتواصل وتحديد الفكرة حتى نصل في النهاية الى صياغة رسالة إعلامية واضحة ومباشرة وبسيطة حول مفاهيم الاتاحة والدمج والتأهيل.
وتم خلال الورشة استعراض خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة من خلال مكاتب التأهيل وذلك بوضع معايير جودة للخدمات المقدمة بتلك المكاتب كآداة لتقييم عدد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية مع البدء في تطوير 40% منها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
