تفاصيل فعاليات ثاني أيام «مؤتمر التنوع البيولوجي» بشرم الشيخ

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

واصل مؤتمر التنوع البيولوجي للأمم المتحدة تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب"، أعماله في شرم الشيخ لليوم الثاني، وانطلقت صباح الأربعاء فعاليات الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر، وحرص عدد من الوزراء في الحكومة المصرية على المشاركة في فعاليات اليوم الثاني  من خلال الجلسات الجانبية وهذا ما يعكس اهتمام مصر وحكومتها بالقضايا البيئية.

رئيس الوزراء
افتتح د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات اجتماع الشق الوزاري رفيع المستوى الخاص بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في التنوع البيولوجي من اجل الإنسان والكوكب».


وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،إنه من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، والتجارة والتحضر المتزايد.


وأضاف مدبولي، في كلمته : "في عام 2014، سكن  ما نسبته 54 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 % بحلول عام 2050 ونتيجة لهذه الزيادة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 70 في المائة من الاستثمارات المستقبلة في البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية".


وأوضح مدبولي، أنه "سيزداد نمو القطاعات التي تعتمد على البنية التحتية وإنشاؤها، وتشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلومترا من الطرق المرصوفة الجديدة و335 ألف كيلومترا من طرق السكك الحديدية ستكون مطلوبة بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب أيضا على كل من شبكات الطاقة الكهربائية التقليدية والذكية".


وتابع: "من الضروري أن تستخدم الحكومات على كل المستويات مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، والتخطيط المنتظم اخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات التنوع البيولوجي ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة لشعوبنا الحالية ولكن لضمان موارد طبيعية صحية تحظى بها الأجيال القادمة".


وقال إن المؤتمر يساهم بشكل كبير من خلال مفهوم الدمج في تعزيز رؤية مصر 2030 ولكن على المستوى الإقليمي والدولي.

وزيرة الإستثمار 
بينما افتتحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منتدى الإستثمار و التنوع البيولوجي على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور  د. سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي وعدد من ممثلى القطاع الخاص وقطاع  الإستثمار فى مصر والعالم.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي أن الإستثمار بالمجالات البيئية قطاع واعد ويحتاج العديد من الشراكات و أن هذا القطاع يعد فرصة حقيقية  للإستثمار مع حماية الطبيعة والبيئة ومشيرة إلى أن مجتمع الإستثمار له  دور أساسي فى زيادة فرص العمل فى التنوع البيولوجي وتحقيق مزيد من النحاجات.

كما أكدت كريستيانا بالمر الأمين التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجي أن العلاقة وثيقة بين القطاعين والمنتدى يمثل فرصة لإدماج مفاهيم التنوع البيولوجي في قطاع الأعمال والإستثمار لتحقيق مصلحة لكافة الأطراف مشيرة إلى أهمية التدخل السريع للتصدى لمخاطر استنزاف التنوع البيولوجي حتى عام 2030 لتقليل الخسائر فى هذا القطاع الحيوى الذى هو أساس الحياة و لابد من التحلى بالجرأة والإلتزام بتوفير تدابير لحماية التنوع البيولوجي بما لا يعوق التنمية المستدامة وقد حان الوقت لتغيير لغة الحوار لنتحدث عن التشابك بين الإستثمار والبيئة للإستفادة من الدروس السابقة بما يعود بالنفع على المجتمعات والأعوام القادمة هى الأمل فى ذلك.

وزير التجارة والصناعة
 أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال فعاليات افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بدمج التـنـــوع البيولوجي في قطاع التصنيع والتجهيز المنعقدة على هامش مؤتمر الأطـراف الرابع عشر لاتفاقية التنـــوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ. 


حرص الحكومة على وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع مستقبل التنوع البيولوجي وتنويع مصادر الدخل القومي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار نصار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لترشيد الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يلائم التنوع البيولوجي في المنطقة.

وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يشارك بمؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، كوزير مالية والمعني بما هو مطروح بالمؤتمر خاص بتعبئة الموارد لقضايا البيئة، والحفاظ عليها وكافة الأمور المتعلقة بها.

وأضاف معيط خلال جلسة "الاستثمار في التنوع البيولوجي": "في كل عام مالي هناك مطالب من الوزارات المعنية منها البيئة لزيادة ميزانيتها، لكننا لا يمكننا تحقيق ذلك، ومع ذلك نتحرك خطوة خطوة بقضاياها خاصة أنها ضمن استراتيجة مصر 2030، وبدأنا في تغيير التشريعات لضمان تحقيق تلك المستهدفات، مثل قانون المشتريات الحكومية، الذي تم وضع مادة لضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية، وإلا فأنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، بالإضافة إلى استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وإلغاء كافة الرسوم الخاصة بها".

وأكد وزير المالية، أنه دائما ما تكون الموارد محدودة في مقابل أن الطلبات كثيرة، لافتا إلى أن مصر نتيجة لمرورها بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية، أدى ذلك إلى وضع أجندة للقضايا البيئية في وقت متأخر، على عكس الوضع الحالي، حيث أصبح هناك أولويوية للقضايا البيئية.

وقال وزير المالية ، ولأول مرة تتجه مصر إلى عمل السندات الخضراء، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتلك المشروعات البيئية، لتمويل البرامج البيئية، حيث تُلزم الحكومة نفسها لأول مرة أن يكون حصول المشروعات على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية، وتدريجيا، ومع تحسن الوضع الاقتصادي سيتم تمويل مشروعات تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية"، لافتا إلى أن ذلك يتم تطبيقه فعليا في 10 مدن جديدة جارٍ بنائها في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات.

مبادرة مصرية
عقب ذلك أعلنت  وزيرة البئية د.ياسمين فؤاد مبادرة مصر العالمية لتشجيع استخدام نُهج النظم الإيكولوجية القائمة على الطبيعة للتعامل بشكل متسق مع قضايا فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية.


تنمية السياحية
وقعت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على مشروعين بحضور رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك انطلاقا من أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى من أجل تنمية السياحة، والوفاء بالتزامات مصر الدولية، المجالين الرئيسيين فى حفل التوقيع اليوم، وفى إشارة إلى الجهود المبذولة فى مجال البيئة.

المشروعان هما: " إدراج حفظ التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة وعملياتها فى النظم الإيكولوجية المهددة فى مصر" و"البلاغ الوطنى الرابع الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ".

وقام بالتوقيع كل من: رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة المصرى والسفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولى من أجل التنمية.

وتم التوقيع فى حضور كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويمول مرفق البيئة العالمى المشروع الأول الذى يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة المصرى وفي الحكومة المصرية
وقالت رنده أبو الحسن: "التنوع البيولوجى يمثل كل شىء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئى، ومن أجل حماية كوكب الأرض، تتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجى ومنع وقوع أى خسائر. ومن دواعى فخرنا أن نقدم خبرتنا وندعم تلك الجهود".

وأضافت: "يجعل المشروع المؤسسات الحكومية أكثر قابلية للمساءلة ويطور الاقتصاد، وكلاهما يؤدى إلى تغييرات كبيرة فى الطريقة التى يمكن بها إدارة موارد السياحة والتنوع البيولوجى فى المستقبل".

أما المشروع الثانى فسيمكن مصر من إعداد بلاغها الوطنى الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقاً من التزاماتها كطرف فى الاتفاقية.

وتبلغ قيمة المشروعين حوالى 3 ملايين دولار أمريكى، وسيبدأ تنفيذهما قريباً من خلال جهاز شؤون البيئة المصرى.