بعد تكليف الرئيس للحكومة بتعديل القانون..

الجمعيات الأهلية تنتظر قبلة الحياة

الجمعيات الأهلية
الجمعيات الأهلية

- الحقوقيون: استقلال مجالس الإدارات وعدم التدخل فى أعمالها.. ضرورة 
- المجتمع المدنى: ننتظر مساحة حرية  أكبر والروتين الحكومى  يهدد العمل الخيرى

أمل جديد ينتظر الجمعيات الأهلية بعد أن أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم الاخير بتشكيل لجنة واجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات وعلاج الثغرات الموجودة فى القانون الحالى والتى يعكف على مناقشتها مجلس الوزراء والجهات المعنية،  ووصل عدد هذه الجمعيات الى أكثر من 50 ألف جمعية ومنظمة .. فما بين المطالبة بحرية انشائها وما بين التخلص من الروتين وأن يكون الحل بقرار قضائى،  يتمنى القائمون عليها ان يقوم القانون الجديد بتذليل كافة العقبات التى يعانون منها والتى تتسبب فى تعطيل عملهم التطوعى  والخيري،خاصة وأن الهدف من انشائها فى المقام الأول هوخلق توازن فى المجتمع فى العمل التطوعى .

«الاخبار » ناقشت  الخبراء والمختصين والحقوقيين وممثلى المجتمع المدنى فى كيفية تعديل القانون ومقترحاتهم للقانون الجديد.

فى البداية يقول حافظ ابوسعده - المحامى الحقوقى وعضوالمجلس القومى لحقوق الانسان : اننا بصدد بلورة تصور تمت دراسته مع وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة قانون الجمعيات الاهلية الحالى وسنقدمه لمجلس النواب والجهات الاخرى المعنية يأتى فى مقدمته أن يكون انشاء الجمعية أو المؤسسة من خلال الاخطار ولا يجوز حل مجلس ادارتها إلا بقرار قضائى وهذا يتفق تماما مع المادة « 75 » من الدستور على ان يكون التسجيل يشمل أهداف الجمعية ونشاطها المجتمعى الذى ستقدمه لجمهور المواطنين .. ويضيف أبوسعده انه لابد من إلغاء القيود المالية التعسفية والتى تعرقل عملية انشاء الجمعيات والمؤسسات لان ذلك العمل فى النهاية هوتطوعى من قبل العاملين عليه بحيث لا تتعدى قيمة الوديعة الـ 10 آلاف جنيه .. ويؤكد عضوالمجلس القومى لحقوق الانسان أن القانون الحالى يتدخل فى أعمال مجالس ادارات الجمعيات وهذا غير صحيح فلابد ان تحصل كل الجمعيات على الحرية الكاملة فى حدود ما تسمح به الدولة وقوانينها بحيث لا يتم تقييد انشطتها.. وفى النهاية وما يخص تمويل الجمعية فيجب ان تكون هناك حرية فى الحصول على التمويل اللازم تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى أما اذا كان التمويل خارجيا يخضع لمراقبة وزارة الخارجية كشريك لوزارة التضامن لضمان سلامة التمويل وأى جمعية تخالف ذلك يتم حلها فورا من خلال قرار قضائى.  

الاستقلال المادى
ويشير نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان،  الى ان جميع الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى ترغب فى تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف انشطتها الخيرية والمجتمعية،  وأراد ان يعرض بعض الافكار والمتطلبات التى يرغب فى تطبيقها على مختلف الجمعيات،  حيث انه طالب بألا يتم تخفيف القيود على التبرعات التى تصل للجمعيات من المنظمات الخارجية،  والتى يتم وضع قيود عليها عديدة من مختلف الجهات بحيث يتم منعها اوالتقليل من قيمتها،  بالاضافة الى اعطاء مساحة من الحرية داخل الجمعيات فى اختيار اعضاء مجالس اداراتها اوالعاملين عليها،  ولا يتم التدخل فى ذلك،  بحيث تكون الجمعية مستقلة اداريا وماديا.

واوضح ان الرقابة المشددة قد تعوق عمل الجمعية فى تلبية احتياجات ومتطلبات الاسر التى يسعون لتيسير حياتهم ومعاونتهم على المعيشة فى مصر بشكل افضل.

أزمة التمويل
ويعلق د. احمد غازي، مدير جمعية حماية لحقوق الانسان والتنمية، على القانون الجديد المنتظر بأنه قبلة الحياة المنتظر أن تعطى حريات اكبر للجمعيات وتساهم فى استعادة نشاطها من جديد مؤكدًا أن هناك عدة مطالب أولها مسألة تتعلق بتأسيس الجمعيات بشكل غير معقد وغير مقترن بقيود صارمة ولكن تخضع للرقابة.

أما ثانى المطالبات فهى ان تمنح جمعيات حقوق الإنسان الكثير من الحقوق ويتم توزيع الأعباء والمشاركات بشكل عادل مثل عملية المراقبة على الانتخابات والتى لابد وأن ينص عليها القانون كى لا تتم بشكل تنسيقى ولكن يصبح حقاً من حقوقها الاساسية .

وأضاف غازى أن مشكلة التمويل للجمعيات مازالت نقطة تثير جدلا كبيرا لابد من ان تشرف الدولة على الأموال الممنوحة للجمعيات ومصادر تمويلها وانفاقها لكن لا تحرم الجمعيات بشكل نهائى من التمويل الذى هوأساس عملها،  وأخيرا أن يصبح للجمعيات عمل ونشاط يتكاتف مع اهداف الدولة لتحقيقها.
ترحيب بتعديل القانون

وقد أعرب أصحاب الجمعيات الأهلية والقائمون عليها عن ترحيبهم بنظرة الرئيس الى مشكلات القانون الحالى ومطالبته بإعادة النظر اليه من جديد.

فتقول ريهام محيسن - مدير التواصل والاعلام بجمعية رسالة - ان هناك ثقة فى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتفت لجميع المطالب الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية وهذه الاستجابة للنظر فى قانون الجمعيات تدل على اتساع صدره وتقبله لجميع الآراء وفى النهاية ذلك سينعكس على ما فيه صالح جميع المؤسسات فى مصر المجتمعية والمدنية .

بينما هذه الفرصة رائعة لرسم إطار وقوانين موحدة دون تمييز لمؤسسة على أخرى فى مجال العمل المجتمعي،  واشارت إلى انه إيمانا من الجمعيات بقدرات الرئيس وثقتهم فيه فى وضع هذا القانون فى اطار المصالح العامة لمختلف الجمعيات والانسب والافضل للجميع وللمواطن المصرى الذى يستحق العناء من اجله ومن اجل توفير عيشة كريمة له ولاسرته .

وأوضحت انها تطمح دائما الى ان تتم المساواة بين الجمعيات المختلفة وان يكون القانون اكثر إنصافا للجمعيات الصغيرة والتى تقع فى المناطق النائية،  وتخدم فئة كبيرة من معدومى الدخل والاكثر احتياجا والاشد فقرا. وأن يتم اعطاء الاهتمام لها وتوفير الامكانيات المادية لايصال المساعدات لمستحقيها.  

حرية إنشاء الجمعيات
تقول عبير سليمان - رئيس مؤسسة ضد التمييز - انه فى بداية تعديل قانون الجمعيات الاهلية الذى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فيه بأن تكون هناك حرية تامة فى انشاء الجمعيات والمؤسسات بعيدا عن اى بنود قوانين تعرقل انشاءها.. بالاضافة الى جولات ميدانية ونشاط حقيقى تنتهجها تلك الجمعيات يشعر بها المواطن المصرى دون عرقلة لتلك الأنشطة أوالجولات حتى تستطيع ان تقوم بدورها المجتمعى كما ينبغى.. وتضيف رئيس مؤسسة ضد التمييز انه  يجب أن يشمل التعديل عدم التعسف والمبالغة فى وضع الوديعة التى من خلالها يتم تشييد أى جمعية صغيرة كانت أوكبيرة ففى البداية كان المبلغ المطلوب لا يتعدى الـ 10 آلاف جنيه ولكن فى تلك الاوقات خرجت بعض الأبواق التى تنادى بزيادتها الى 200 الف جنيه.. وتؤكد ان اى جمعىة يتم تأسيسها بالاعتماد على الجهود الشخصية وعملها يكمن فى أنه تطوعى من قبل من يرغب فى ممارسة مثل هذه الأنشطة فكيف لهم أن يضعوا مثل هذا المبلغ الكبير لانشاء الجمعية أوالمؤسسة لتقوم بدورها المجتمعى تجاه المواطنين.. وحتى يستطيع المجتمع استيعاب جمعيات كثيرة كنوع من الاحلال بدلا من الجمعيات المتأسلمة التى أغلقتها الدولة والتى عانت فى الارض الفساد بأفكارها الهدامة.. أما التعديل الثالث فيتمثل فى الطريقة التى يتم بها حل اى جمعية أومؤسسة غالبا ما يرجع هذا الامر الى الادارة الصغرى وهى المنوط بها ذلك القرار فيؤدى ذلك فى النهاية الى بعض الاخطاء التى تشوب قرار حل الجمعية او انه يخضع الى الاهواء الشخصية.. فطالبت عبير سليمان بأن كل الجمعيات الكبيرة والصغيرة تخضع الى رقابة شديدة وصارمة من وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية التضامن الخاصة بكل منطقة والتى يتم انشاء الجمعية بها اى ان تتم مراقبة قرارات الادارة الصغرى للمؤسسة أوالجمعية ..  فتنادى عبير بأن تكون هناك حرية فى تمويل أى جمعية فى حدود ما تسمح به الدولة وتحت مراقبة أجهزتها أما اذا تم رفض ذلك فيكون ذلك ايضا موضحاً تماما فى القانون الذى ستتم مناقشته.

القضاء على الروتين
يقول محمد أبوالحسن - رئيس مجلس ادارة جمعية بلدى بمحافظة سوهاج - نحن ندعم  خطوات جديدة تساهم فى تطوير وتعديل قانون الجمعيات الأهلية نحوالأفضل خاصة وانه من المؤكد سيشمل جوانب إيجابية إن كان هناك بعض التخوفات من بعض أعضاء الجمعيات من الصلاحيات الموسعة لبعض موظفى وزارة التضامن خاصة وأن البعض منهم ليس لديه الخبرة فى العمل الخاص بنا لذا يلزم أن يكون هناك تأهيل كامل لهم يتم من خلاله تدريبهم على نشاط الجمعيات وطرق العمل فيها.

ويضيف أن أهم الثغرات التى يجب أن يقضى عليها فى قانون الجمعيات الاهلية الجديد هوالروتين والذى بسببه يتم تعطيل الكثير من الاعمال.

ويشير إلى  أنه  من العقبات التى نتمنى أن يذللها القانون الجديد حاليا  أن أى جمعية اهلية  جديدة يتم إشهارها يجب ان تقوم بدفع 10 آلاف جنيه فى بدايتها وهذا مبلغ كبير على جمعية ناشئة،لذا نطالب بتخفيض هذا المبلع لمراعاة هذه الجمعيات.

نظام  عمل مترابط
ويبدى عيد حسن - رئيس جمعية مفاتح الخير - فرحته بقرار الرئيس باعادة النظر فى قانون الجمعيات الحالى  خاصة وأن هناك العديد من المشكلات التى نواجهها فالعقبة الكبرى التى نتعرض لها باستمرار هوعدم وجود (سيستم ) أونظام موحد يضم كافة بيانات الجمعيات على مستوى المحافظة الواحدة كنوع من الترابط  والتواصل بينهم، فعدم وجود بيانات تربط الجمعيات فى الوقت الحالى يعرضنا للكثير من المشكلات منها أن بعض الاشخاص يستغلون هذه النقطة أسوأ استغلال ويحصلون على دعم من جمعيات مختلفة وبالتالى هم يحصلون على دعم لا يستحقونه.

طاقة نور
ويؤكد حمدى معبد، رئيس جمعية العدالة للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، أن الدستور المصرى به مساحة كبيرة من الحرية للعمل الاجتماعى ولمؤسسات المجتمع المدنى وأن قانون 84 لسنة 2002 كان من أفضل القوانين التى استطاعت الجمعيات العمل فى كنفه بشكل جيد لكن قانون (70) به عوار قانونى فادح ونادينا كثيرًا بتغييره حتى استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لنا.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم