وجه المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، التحية لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد عمران، مؤكدًا دورهم الفعال والرقابي في استقرار أسواق المال، وتحقيق العدالة والنزاهة.
وأضاف "أبو العزم"، خلال كلمته، أن هناك تعاون مثمر بين مجلس الدولة والهيئة، انعكست آثاره خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن هيئة الرقابة المالية تساعد مستشاري مجلس الدولة في اكتساب نوع من الخبرة المتخصصة مثل الجمارك والمعاشات، وثقل خبراتهم في تلك المجالات.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية التي تنظمها هيئة الرقابة المالية بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها".
وحضر الجلسة د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والـمستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والقاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة الـمالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة الـمالية، بالإضافة إلى مجموعة من كبار نواب مجلس الدولة.
ولفت أبو العزم، إلى أن التخصص في مجال الأوراق المالية، ليس مجالا سهلا ويحتاج إلى الكثير من الجهد والدراسة، مؤكدا أن محصلته كبيرة ومفيدة.
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن اهتمام مستشاري المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم في بناء خلفيات اقتصادية – على أساس علمي وعملي- لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،وعند إبداء الرأي القانوني في طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
ونوه أبو العزم، للتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الجلسات النقاشية، حول مشروعات القوانين التي تقدم، موضحا أن قسم الفتوى والتشريع يبذل مجهودا كبيرا مع أعضاء الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن علاقة الهيئة بمجلس الدولة علاقة متشابكة قوية للغاية، وتتسم بالتعاون المستمر.
وأوضح "عمران"، خلال كلمته، أن الهيئة منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن طرحت أكثر من ٦ مشروعات قوانين، مضيفا أنها أكثر هيئة قدمت مشروعات خلال الـ٥ سنوات الماضية.
وأشار "عمران"، إلى أن الهيئة في تواصل دائم ومستمر مع المستشار حسن شلال، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مضيفًا أن حلقات المناقشة لمشروعات القوانين قد تمتد عدة أيام، وذلك لمراجعتها جيدا، قبل الوصول للصيغة النهائية، بحيث تتفق مع التشريعات العامة والضوابط والصالح العام.
ولفت إلى أن الهيئة تثمن دور رجال القضاء، ومستشاري مجلس الدولة للدور الكبير، في نجاح المنظومة، لأنهم لهم دور رقابي كبير في تنمية الأسواق.
وتابع: "الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في تحقيق العدالة والنزاهة، ومنع أي ممارسات تخل بسوق المال، واقتراح مشروعات قوانين تكون بمثابة رقيب".
أكد د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه بدون تشريعات متطورة وحازمة ما استطاعت الهيئة أن تقوم بوجباتها الرقابية.
وأضاف أن ما تحقق من تقدم للعام الخامس على التوالي في ترتيب مصر على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين " بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السنوي لمجموعة البنك الدولي وصعودها 9 مراكز في الترتيب، لم يكن ليتحقق بدون أن يسبقها عدد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي.
وأكد د. محمد عمران، أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأضاف أنه سيتم تسليط الضوء على التعديلات الأكبر – والتي صدرت في مارس من العام الحالي - على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عاماً.
وأشار محمد عمران إلى أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها ، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود "العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة".
وأضاف أنه سيتم عرض لأهم الملامح التي ميزت نشاط سوق رأس المال، والذي وصلت إجمالي قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018 .
وبلغت إجمالي عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة، وبإجمالي قيمة إصدارات للأسهم بحوالي 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار د. عمران أن فعاليات الحلقة النقاشية سوف تستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة في مصر – والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً - وتنتهجها الهيئة منذ فترة في إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين، والذي بلغت جملة أقساطه في فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالي 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهرمن عام 2018، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطي الحياة والممتلكات بإجمالي 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة.
وتلقي فعاليات الحلقة النقاشية الضوء على منظومة التمويل العقاري التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة وما تتضمنها من صيغ التمويل الجديدة، وفرض للإطار القانوني والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل العقاري
وأكد عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من صميم عمل الهيئة هو الإشراف على عدد كبير من القوانين المنظمة لسوق المال.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالاشتراك مع مجلس الدولة وبحضور أعضاء قسم التشريع، أن من ضمن هذه القوانين التي تشرف عليها الهيئة، قانون تنظيم الأدوات المصرفية، وتطبيق قانون رأس المال، موضحا أن هذا القانون صدر مؤخرا بتعديل شامل، وقسم التشريع أبدى رأيه في إنتاج قانون جديد بدل من التعديل عليه، وبعدها صدر قانون سوق رأس المال متضمن التعديلات وتم نشره على الموقع الرسمي للهيئة.
وتابع الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من ضمن القوانين الأخرى التي تشرف عليها الهيئة، قانون "الإيداع والقيد المركزي"، لتنظيم سوق الأوراق المالية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، قائلا إنه من الطبيعي أنه لا يوجد قانون يُحال لمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة، فضلاً عن وجود اللجان المتخصصة بمجلس النواب وهى مطبخ القوانين الحقيقي.
وأشار في حديثه إلى قانون التمويل العقاري والتي أشرفت الهيئة على صدوره، و"قانون تنظيم الضمانات المنقولة"، وهو من أصعب القوانين التي أشرفت الهيئة عليه، وظل وقت طويل في المناقشة من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة نظرا لبلوغ أهميته، وهو المختص بحصول أي شخص على تمويل بضمان أصول منقولة مما أنشأ القانون ما يسمى "سجل الضمانات المنقولة " وهو سجل إلكتروني يعمل ٢٤ ساعة ويحل مشاكل قانون الشهر العقاري والسجلات اليدوية، كما أنه يسمح لكل شخص قبل أخذ التمويل للجميع الدخول على السجل الإلكتروني للتأكد من هذا الأصل به ديون أو ضمانات من عدمه.
