قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين كخطوة أولى لتوحيد الملفات الضريبية المختلفة للممول، تحت رقم تسجيل ضريبي واحد بداية من شهر مايو المقبل، في إطار خطة الوزارة لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية تيسيرا وتسهيلا للإجراءات أمام الممولين لرفع عبء الوقت والجهد عنهم.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة وإعادة هيكلة كاملة لتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المصلحتين بنهاية يونيو 2020.
وأضاف الوزير، أن الخطة تعتمد على دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد، بالإضافة إلى إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية، وكذلك بدء تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، لافتا إلى أن بند الضرائب هي المكون الرئيسي للموازنة العامة للدولة حيث يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة بل على العكس فإن خطة وزارة المالية في الوقت الحالي تسعى وتركز على الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم ويساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مشددا على أن الوزارة تهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدا عن تحريك أسعار الضريبة، مضيفا أن أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو بجانب التطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بحضور فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.
وقال وزير المالية إن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وفي آن واحد نعمل على صياغة مشروعين أخريين يتعلقان بالضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية بينما القانون الآخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام في ظل تزايد حجم وحصة التجارة الإلكترونية، من إجمالي حركة التجارة العالمية والمحلية، دون أن تتحمل نصيبها العادل في إيرادات ومستحقات الدولة الضريبية مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات، وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالي.
وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال وزير المالية، إن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح بداية من الـ3 سنوات الماضية مهمة الدول الأخرى التي تسعى للبدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، نظرًا للنجاح الكبير التي حققته الحكومة المصرية بشهادة المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، مضيفا أن الإجراءات القوية التي اتخذتها مصر لتنفيذ البرنامج جعلت الاقتصاد المصري قادرا على امتصاص الضغط المستمر منذ 4 شهور على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، لافتا إلى أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما صمدنا أمام هذا الضغط.
وأضاف وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات هو طوق النجاة للاقتصاد المصري، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون تركيزنا على زيادة حجم الاستثمار وتسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية لتصبح جذابة للاستثمار، وكذلك العمل والقضاء على البيروقراطية والروتين، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال قانون الجمارك الجديد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد والرقابة على الصادرات مع العمل على تطوير العنصر البشري، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة أرسلت مشروع قانون الجمارك الجديد إلى جميع مجتمعات الأعمال لاستطلاع الآراء حول مواد القانون وتلقي الملاحظات لأخذها في الحسبان، ثم طرحت وزارة المالية مشروع القانون على موقعها الإلكتروني على الإنترنت لاستطلاع الآراء والملاحظات حتى يتسنى للمجتمع بأسره الإطلاع على مواد القانون، ثم إرساله إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب ليخرج قانون الجمارك الجديد إلى النور بتوافق مجتمعي حتي يتم تطبيقه وتحقيق النتائج المرجوة منه بنجاح.
