عبد الحميد إبراهيم: «الرقابة المالية» تختص بالإشراف على قوانين سوق المال 

عبد الحميد إبراهيم: «الرقابة المالية» تختص بالإشراف على قوانين سوق المال 
عبد الحميد إبراهيم: «الرقابة المالية» تختص بالإشراف على قوانين سوق المال 


أكد عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من صميم عمل الهيئة هو الإشراف على عدد كبير من القوانين المنظمة لسوق المال.


وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالاشتراك مع مجلس الدولة وبحضور أعضاء قسم التشريع، أن من ضمن هذه القوانين التي تشرف عليها الهيئة، قانون تنظيم الأدوات المصرفية، وتطبيق قانون رأس المال، موضحا أن هذا القانون صدر مؤخرا بتعديل شامل، وقسم التشريع أبدى رأيه في إنتاج قانون جديد بدل من التعديل عليه، وبعدها صدر قانون سوق رأس المال متضمن التعديلات وتم نشره على الموقع الرسمي للهيئة.

تابع الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من ضمن القوانين الأخرى التي تشرف عليها الهيئة، قانون "الإيداع والقيد المركزي"، لتنظيم سوق الأوراق المالية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، قائلا إنه من الطبيعي أنه لا يوجد قانون يُحال لمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة، فضلاً عن وجود اللجان المتخصصة بمجلس النواب وهى مطبخ القوانين الحقيقي.


وأشار في حديثه إلى قانون التمويل العقاري والتي أشرفت الهيئة على صدوره، و"قانون تنظيم الضمانات المنقولة " وهو من أصعب القوانين التي أشرفت الهيئة عليه، وظل وقت طويل في المناقشة من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة نظرا لبلوغ أهميته، وهو المختص بحصول أي شخص على تمويل بضمان أصول منقولة مما أنشأ القانون ما يسمى "سجل الضمانات المنقولة " وهو سجل إلكتروني يعمل ٢٤ ساعة ويحل مشاكل قانون الشهر العقاري والسجلات اليدوية، كما أنه يسمح لكل شخص قبل أخذ التمويل للجميع الدخول على السجل الإلكتروني للتأكد من هذا الأصل به ديون أو ضمانات من عدمه.