أكد رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأضاف أنه سيتم تسليط الضوء على التعديلات الأكبر – والتي صدرت في مارس من العام الحالي - على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عاماً.
وأشار محمد عمران إلى أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها ، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود "العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة".
وأضاف أنه سيتم عرض لأهم الملامح التي ميزت نشاط سوق رأس المال والذي وصلت إجمالي قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018 .
كما بلغت إجمالي عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة ، وبإجمالي قيمة إصدارات للاسهم بحوالي 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017.
بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار د. عمران أن فعاليات الحلقة النقاشية سوف تستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة في مصر – والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً - وتنتهجها الهيئة منذ فترة في إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين ، والذي بلغت جملة أقساطه في فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالي 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهرمن عام 2018 ، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطي الحياة والممتلكات بإجمالي 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ستلقي فعاليات الحلقة النقاشية الضوء على منظومة التمويل العقاري التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة وما تتضمنها من صيغ التمويل الجديدة، وفرض للإطار القانوني والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل العقاري
