أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أنه بدون تشريعات متطورة وحازمة ما استطاعت الهيئة أن تقوم بوجباتها الرقابية.
وأضاف أن ما تحقق من تقدم للعام الخامس على التوالي في ترتيب مصر على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين " بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السنوي لمجموعة البنك الدولي وصعودها 9 مراكز في الترتيب ، لم يكن ليتحقق بدون أن يسبقها عدد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالي غيرالمصرفي.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية للسادة قضاة مجلس الدولة بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها" ، والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من السادة نواب مجلس الدولة ومستشارية.
وأعرب المستشار احمد عبد العزيز ابراهيم أبو العزم - رئيس مجلس الدولة عن اهتمام مستشاري المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية ، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية – على أساس علمي وعملي- لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،وعند إبداء الرأي القانوني في طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون .
