- د.هالة السعيد: الإسراع بالإصلاحات الهيكلية.. لاستدامة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة
- وزيرة التخطيط : استراتيجية لضبط الزيادة السكانية بعد ارتفاع المعدل بشكل كبير
- نائب وزيرة التخطيط: البيئة الاستثمارية فى مصر لا ترتبط بالقوانين ولكن بالبيروقراطية
- مساعد وزيرة التخطيط: ٢٧٠٠ مؤشر لقياس الأداء بالوزارات
بعد الإعلان الدولى، من خلال الأمم المتحدة، عن برنامج التنمية المستدامة ٢٠٣٠، دخلت جميع الدول فى سباق من أجل اللحاق بركب التنمية وتحقيق أهدافها بما يعود بالنفع على شعوبها ويساهم فى القضاء على المعوقات التى تحول دون تحقيقها، وتسعى الدول النامية والمتقدمة لتحقيق الأهداف السبعة عشر التى قامت عليها استراتيجية ٢٠٣٠ والتى تأتى فى مقدمتها : إنهاء الفقر بكافة أشكاله فى كل مكان، وتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان حياة صحية للجميع، وضمان جودة التعليم، والمساواة بين الجنسين، والحصول على مياه نظيفة، والحصول على طاقة متجددة بأسعار رخيصة.
ووضعت كل دولة استراتيجيتها الوطنية النابعة من ظروفها المحلية لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل على تحسين اقتصاداتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تسهم فى تحقيق هذه الأهداف.
ومابين الإنجاز والتحدى، وضعت مصر برنامجها الوطنى الذى يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالخير على كل المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال تحسين كفاءة مواردها وزيادة إيراداتها وتبنى خطط واضحة للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم وتمويل الاستثمار فى رأس المال البشرى، كما أن مصر كانت واحدة من ١٧ دولة تقدمت طواعية للبنك الدولى لمراجعة خططها لتحقيق التنمية المستدامة .. وفى هذا الإطار عقد منتدى أخبار اليوم للسياسات العامة جلسة لمناقشة استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ « الإنجاز والتحدى « والتى عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، وذلك بحضور أعضاء المنتدى من الدبلوماسيين والساسة، والخبراء والباحثين والوزراء السابقين.
فى افتتاح الجلسة أكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس المنتدى، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأربع القادمة، وتتمثل فى مدى القدرة على تحقيق طفرة اقتصادية تسهم فى تلبية طموحات المواطنين، وأن الأربع السنوات القادمة هى جزء من الرؤية طويلة المدى التى تسعى الدولة إلى تحقيقها، وهى رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تعرضها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس المنتدى، أن التحدى الأول يتمثل فى ارتفاع سقف توقعات المواطنين، مشيرا إلى أن القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى داخل البلاد تمثل أحد أهم المحاور التى يجب البناء عليها لزيادة معدلات التشغيل وإتاحة فرص العمل.
رؤية مصر
ثم قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عرضا شاملا وموجزا حول موضوع الندوة: أكدت بأن رؤية مصر 2030 هى البوصلة التى وضعت لمعرفة إلى أين سنذهب؟ وهذه الرؤية وضعها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، ولكنها لأول مرة تتم بشكل تشاركى بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وهو مثلث يضمن تكامل الرؤية.
وأضافت أن الحكومات،اليوم، لا تستطيع عمل شيء بمفردها وقد أطلقت هذه الرؤية فى مارس 2016 وتم الإعداد لها قبل عامين من هذا التاريخ وكنت أشارك بصفتى عميدة لكلية سياسة واقتصاد فى المناقشات التى دارت حولها. وبدأنا فى تحديث الرؤية منذ عدة أشهر وقمنا بعمل شيئين أولا مخاطبة الوزارات التى لم تكن تدرك مفهوم الإستدامة وقمنا بشرح هذه الرؤية باعتبارهم من سينفذونها، وباعتبارهم جزءاً أصيلا من هذه المنظومة. وقمنا بشرح عملية الاستدامة وكيفية تداخل 3 أبعاد معاً لتحقيقها وهى البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى لأنها محاور مترابطة ومتشابكة.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى الى ظهور ثلاث قضايا ملحة كان لابد من أخذها فى الاعتبار عند تحديث رؤية ٢٠٣٠، وتتمثل القضية الأولى فى ندرة المياة التى أصبحت تأخذ حيزا أكبر من الاهتمام، والقضية الثانية هى ضبط معدلات النمو السكانى، والقضية الثالثة هى مواكبة التطور التكنولوجى والشمول المالى، مشيرة إلى أنه من المهم أن نربط هذه القضايا مع أهداف التنمية المستدامة ال 17. وكل برنامج يرتبط بالتطور فى هذه الاهداف، ومن المهم أيضا أن نرصد أين وصلنا؟ وهل نحن متأخرون ام متقدمون؟ وهل ما يزال أمامنا مشوار طويل؟
اصلاح اقتصادى
وذكرت الدكتورة هالة السعيد انه عندما أطلقت هذه الرؤية لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادى،فبدأنا بمراجعة الأمر، ووضعنا 3 خطط رباعية كى نصل لرؤية 2030، فقد كان يجب ان يكون لدينا خطة متوسطة المدى منها التى نعمل عليها الآن، بجانب خطط سنوية أكثر تفصيلا حتى تكون لدينا رؤية موحدة، ومصر تصبح لاعبا فاعلا على الساحة الدولية وتستطيع تحقيق الاهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030 بمشاركة الحكومة المجتمع المدنى والبرلمان.
وفى إجابتها عن السؤال: أين نحن اليوم؟
قدمت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، عرضا للإنجازات معززا بالأرقام والإحصائيات.. وبينت أن معدل النمو لم يكن يتعدى 2.9 % ووصل فى العام الماضى الى 5.3 %، وأن معدل تضخم بلغ أعلى مستوى له فى سبتمبر 2017 حيث وصل الى 33 % انخفض اليوم الى 15.4 %، كما انخفض معدل البطالة من 13.2 % إلى 9.9 %. وهذه الأرقام لازالت مرتفعة، ولكن من المهم أن هناك تحسنا يحدث شيئا فشيئا.
وأضافت أن عجز ميزان المدفوعات كان قد وصل إلى 11.3 مليار دولار، تحول اليوم الى فائض بلغ 24 مليار دولار. وصار لدينا احتياطى واردات يغطى 9 اشهر من الواردات بعد ان كان يغطى 3 اشهر فقط، وهو مؤشر بالغ الأهمية لأننا نتحدث عن اقتصاد دولة مستوردة للسلع الغذائية والمنتجات الصناعية. وهذه الارقام تبين قوة وصلابة الاقتصاد المصرى.
تحويلات المصريين
وأشارت الوزيرة إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج فى ازدياد، حيث وصلت إلى 26.4 مليار دولار وهو ما يمثل نصف حصيلة الدولة من النقد الاجنبى، ويأتى النصف الاخر من قناة السويس والاستثمار الاجنبى المباشر والصادرات، مضيفة أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 80 % ووصلت الى25 مليار دولار، كما زادت ايرادات السياحة نتيجة الاستقرار الامنى والسياسى. كما زادت ايرادات قناة السويس بنسبة 16 % وزادت الودائع المصرفية بنسبة 150 %؛ أى أن هناك تحسنا فى كل المؤشرات.. وقد لا يكون بعضها مرضيا ولكنها إجمالا تبين تحسنا إيجابيا.
وتحول الخطة فى الفترة القادمة قالت الدكتورة هالة السعيد: من المهم القول أن تاريخنا الاقتصادى مر بفترات بها تذبذب فى النمو الاقتصادى ولم تحدث حالة استقرار واستدامة ولذا نعمل على الاصلاحات الهيكلية، قائلة « من السهل أن نتخذ قرارا بتغيير السياسة النقدية أو السياسة المالية، لكن الاصلاح الهيكلى المرتبط بالتشريعات والسياسات والاجراءات أصعب ويتطلب وقتا أطول».
وتابعت وإذا نظرنا إلى مراحل الاصلاح الاقتصادى سنجد أنها 3 مراحل.. مرحلة حدثت فى بداية التسعينيات وكانت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى عام 1991، وهى مرحلة التثبيت وانتهينا فيها من وضع السياسات المالية والنقدية، وحدث تحرك فى الاقتصاد قليلا ثم توقف، وبعدها جاءت المرحلة الثانية عام 2003 التى شهدت إصلاحات مصرفية فى القطاعين المصرفى والمالى وتوقفنا لفترة قصيرة، ثم حدثت الازمة المالية العالمية وكان اقتصادنا قويا وقتها ولكن بدأ فى الاهتزاز. ولذا ليس لدينا تجارب إصلاح اقتصادى مستدامة لاننا لم نعمل على الاصلاح الهيكلى داخل القطاعات.
وتابعت مصر بلد اقتصاد متنوع عمادها الصناعة والزراعة لذا نحتاج ان يكون هناك سيناريوهات مع قطاعات لعمل تحولات هيكلية فى البنيان الاقتصادى. فالاقتصاد لازال يعتمد على استيراد الخامات الطبيعية لكننا بحاجة لتعميق التصنيع ومنتجات المكون المحلى واستبدال الواردات بمكونات محلية. وفى نظرة تحليلية إلى الماضى قالت بأنه فى فترة السبعينيات وصل معدل النمو إلى 14.4 % وكان اعلى معدل وصلنا له ولكنه كان مدفوع كله بالاستهلاك ولم يكن له أثر على قوة العمل. لكننا اليوم نعود إلى اقتصاد مصدر نموه هو من الاستثمارات وهذا سينعكس على فرص العمل التى بدأت تزيد، ورغم ان معدل البطالة لازال مرتفعا فى بلد يمثل الشباب 60 % من تعداده، فإن هناك تحسنا.
النمو السكانى
وقالت د. هالة السعيد ان الجديد الآن هو العمل على تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الإقليمية، موضحة أنه قد بدأ ضخ استثمارات فى المحافظات الاكثر بطالة والاكثر فقرا، واصبحت كلمة اللامركزية هى الاكثر انتشارا، ونحن نتحدث عن توطين اهداف التنمية المستدامة؛ بمعنى التوجه الى المحافظات التى بها نسب شباب بطالة وفقر أعلى، ونضخ اموالا لتحسين الخدمات وحجم الاستثمارات. ولاول مرة نطبق هذه الاستراتيجية هذا العام وسنأخذ 4 محافظات كل عام، وقد بدأنا بمحافظات الصعيد.
وفيما يخص الاداء الحكومى المتميز فإن معدلات النمو 5.8 ٪ هذا العام ونستهدف ان نصل الى 8 % خلال 4 سنوات وهذا ممكن اذا عملنا على عدد من القطاعات الرئيسية وهى الصناعة المصدر الموفر لفرص العمل مع ضرورة العمل على صناعات انتقائية، كذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والتشييد والبناء والسياحة وكلها قطاعات تتطلب اصلاحاً هيكلياً حقيقياً بخطة زمنية نعمل مع الوزارات على سيناريوهات لهذه الخطة.
وحول التحديات الدولية التى تواجه مصر ذكرت بأنه يجب ان ندرك ايضا ان لدينا تحديات كبيرة فى هذه الفترة. فالاسواق غير مستقرة،فالولايات المتحدة اتخذت سياسات حمائية واصبحت تفرض رسوما جمركية على الواردات، كما بدأت تأخذ سياسات انكماشية برفع سعر الفائدة. أضف الى هذا ارتفاع اسعار البترول من 65 دولاراً للبرميل إلى 85 دولاراً ومن المتوقع ان يصل الى 100 دولار للبرميل.وينعكس على اقتصادنا والاقتصاد العالمى.
اصلاحات هيكلية
ووفقا لهذه المعطيات نحن نعمل على أكثر من سيناريو. فقد تكون هذه ازمة اقتصادية لفترة قصيرة نستطيع بعدها استكمال مستهدفاتنا وقد تكون لفترة أطول. لذا يجب العمل على الاصلاحات الهيكلية بشكل اكثر سرعة كى نعوض هذا التأخير.
وحول اهم عائق تراه الدكتورة هالة السعيد فى مسار هذه الرؤية، تحدثت عن ارتفاع معدل النمو السكانى الذى وصل الى 2.56 %، وهو معدل مرتفع للغاية، ويضاعف العبء على الخدمات، مشيرة إلى أن ضبط معدل الزيادة السكانية قضية حياة او موت بالنسبة لنا، ونتبع إستراتيجية لخفض هذا المعدل الذى كان منضبطا فى التسعينيات وانخفض الى 1.89 % ونحن نسعى للعودة لهذه النسبة مجددا، حتى يشعر الناس بقدر من التحسن فى الخدمات المقدمة. مشيرة الى ان هناك ١٣٥ دولة فى العالم يقل عدد سكانها عن ٢٠ مليون نسمة، وأن تعداد سكان مصر يعادل سكان تركيا وايران، وأن الزيادة السكانية تأكل كل ثمار التنمية فى مصر.
وبالنسبة لقضية البطالة قالت: إن هدفنا هو خفض معدلات البطالة لتصل إلى 7 % بحلول عام 2022 مع توفير فرص عمل جديدة لانها الحماية الاجتماعية الحقيقية للشباب. وفى اطار خطة بناء الانسان زادت الاستثمارات العامة هذا العام. فعند الحديث عن دولة هدفها خفض معدل عجز الموازنة العامة فان الدولة عادة لا تزيد الاستثمارات العامة، لكنها زادت هذا العام بنسبة 46 %، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة 58 مليار جنيه ذهبت الى الصحة والتعليم والبحث العلمى ووجهنا 9.1 مليار لمحافظات جنوب الصعيد بزيادة 80 % عن العام الماضى. فوفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى دفع الناس تكلفة زيادة الاسعار، ولذا يجب ان يشعروا بجودة الخدمات.
شبكة الطرق
وكان هناك العديد من المشروعات المتعثرة وقمنا بضخ مبالغ مالية فيها كى يشعر الناس بتحسن بلغت 5.4 مليار جنيه فى خطة هذا العام وسينتهى 80 % منها هذا العام. كما اننا نضخ استثمارات لرفع جودة الخدمات المقدمة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فلن يأتى مستثمر بدون شبكة طرق جديدة وخدمات كهرباء جيدة وشبكة موانيء وخدمات لوجيستية تساعده. ولذلك ضخت الدولة استثمارات كبيرة فى مشروعات البنية الأساسية هذه.
وفى اطار حديثنا عن بناء الانسان ذهبت 58 % من الاستثمارات للتعليم والصحة والبحث العلمى والثقافة فبناء الانسان هو التراكم الرأسمالى الخاص بى، رأس المال يزيد وينقص وكذلك الاستثمار فى بناء الانسان. لذا هناك خطة ايضا لبناء القدرات فى الجهاز الادارى.
وقد مرت مصر بأوضاع متردية امنية وسياسية واقتصادية منذ عام 2011 حتى عام 2014 ولم يكن هناك نمو اقتصادى فى تلك الفترة، ولذا كان على الدولة ان تتدخل.
وقالت وزيرة التخطيط ان الاقتصادى غير الرسمى يمثل ٣٥٪ من قوة العمل ولكنه غير معروف مساهمته فى الانتاج، مشيرة الى انه سيتم القيام بدراسة تهدف الى حصر المنشآت غير الرسمية متوقعة ان يتم حصر حوالى ٧٠ ٪ من الاقتصاد غير الرسمى بالاضافة الى ان الحكومة تهدف الى وضع قانون جديد يقدم لاصحاب هذه المنشآت حوافز خاصة فى الضرائب، أخذا فى الاعتبار ان غالبية المنشآت التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى هى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،وان القطاع غير الرسمى مهم النظر اليه وضمه فى منظومة القطاع الرسمى لاحداث توازن فى السوق.
برامج تنموية
ومن جهته أضاف الدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، انه تم وضع خطة منضبطة ومبنية على برامج تنموية، مشيرا الى ان الموازنة العامة الدولة موازنة بنود لا تربط الانفاق بالعائد، وبالتالى نهدف الى موازنة برامج والاداء لربط الانفاق بالعائد. وتم التنسيق مع الوزارات لوضع مؤشرات أداء وفقا لبرنامج الحكومة ووضعت الوزارات خطة عمل تنفيذية وبرامج محددة تقيس الإنجاز فى كل ربع وتم وضع ٢٧٠٠ مؤشر اداء لقياس الاداء بالوزارات لابراز إنجازات الحكومة ورصد المعوقات التى تحول دون تنفيذ برنامج الحكومة.
وعقب العرض الذى قدمته وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى حول خطة الدولة ٢٠٣٠، دار نقاش بين اعضاء منتدى أخبار اليوم للدراسات ووزيرة التخطيط ومعاونيها تم خلاله استعراض اهم محاور الخطة والقاء الضوء عليها.
ومن جهته تساءل محمد بركات، عضو المنتدى، عن سب إهمال قطاع الصناعة فى مخططات الدولة وإغلاق المصانع التى وصلت حسب تقديره الى ٤ الاف مصنع.
وعقبت الدكتورة هالة السعيد ان الصناعة قد أهملت لسنوات طويلة وان إحداث تنمية صناعية مستدامة يمثل تحديا. وبينت أن القطاع الصناعى يحتاج الى احداث تغييرات هيكلية بها ترتبط بمنظومة الضرائب والجمارك، وان مشكلة توقف المصانع يرجع بعضها لأسباب مادية والبنك المركزى يعمل على حلها. واوضحت انه من المهم الربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى من اجل زيادة الصادرات من كافة القطاعات وان مصر تنظر الى التجارب الدولية الناجحة فى مجال الصناعة فى بعض الدول ومنها المغرب ويتم دراستها بشكل مفصل.
وتساءل الدكتور سامى عبد العزيز، عضو المنتدى، عن مدى شعور الرأى العام بأهمية رؤى وخطط الاصلاح ومنها رؤية ٢٠٣٠ ؟، كما تساءل عن اسباب لجوء الدول الكبرى للاجراءات الحمائية وعدم قدرة مصر على اتخاذ مثل هذه الاجراءات؟
سياسة حمائية
وعقبت الدكتورة هالة السعيد قائلة إن الاصلاح الاقتصادى نتج عنه زيادة الاسعار بشكل كبير ولذلك تساءل المواطنون عن الاجراءات التى ترتبط بحياتهم اليومية مثل تخفيض الاسعار، مشيرة الى انه فيما يتعلق بالسياسات الحمائية التى تفرضها بعض الدول بوضع قيود ورسوم على الواردات القادمة اليها فإن ان كل دولة تطبق ما يلائم لظروفها مشيرة الى ان فى الازمة العالمية 2009 قامت امريكا بالاستحواذ على شركات خاصة من اجل حماية اقتصادها وهى اجراءات اقرب إلى تأميم الشركات.
ومن جهته أكد الدكتور احمد كمال نائب وزيرة التخطيط للمتابعة انه توجد مشكلة فى البيئة الاستثمارية فى مصر وهى لا ترتبط بالقوانين ولكن ترتبط بالبيروقراطية، موضحا أن فكرة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات على المستثمرين طبقت من سنوات طويلة ولكن البيروقراطية حالت دون تفعيلها.
وأبدى يوسف القعيد تخوفه من برنامج الهيكلة التى يتم تطبيقها فى شركات قطاع الاعمال العام والشركات المطروحة فى البورصة والذى قد يؤدى الى عدم رضا المواطنين عن خصخصة شركات وبنوك كبرى للقطاع العام.
البنية الأساسية
وتساءل الدكتور طه عبد العليم، مدير منتدى أخبار اليوم للسياسات، عن مدى كفاءة تخصيص الموارد وعدالة توزيع الدخل، والتوازن بين الاستثمار فى البنية الأساسية والاستثمار فى الانتاج؟، وعن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصناعات الكبيرة، داعيا الى ضرورة وجود مجمعات للصناعات الكبيرة حولها صناعات صغيرة ومتوسطة باعتبارها مغذية ومكملة، كما تساءل عن هل هناك قيود على مصر فى توسع القطاع العام رضوخا لصندوق النقد الدولى ؟ كما تساءل عن تكلفة الحصول على الأراضى التى تمنح للمستثمرين باعتباره عقبة أمامهم خاصة وان ثمن الأراضى يعادل احيانا قيمة الالات؟
وعقبت الدكتورة هالة السعيد بأن الدولة فى الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ لم تقم بالانفاق على البنية الاساسية تماما، فكان لابد من اعادة الانفاق على البنية الاساسية، وبينت أن هناك فى العام الحالى استثمارات كبرى وجهتها الدولة لترفيق المناطق الصناعية بما يساعد على تنشيط الاستثمار بها.
