أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أن منظومة استرداد حق الدولة التي تم وضعها بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية تعود بالنفع العام على المواطنين، من خلال خدمات عديدة تقدم لهم في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومرافق البنية التحتية وغيرها من الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت الذي ترأسها محافظ الغربية للبت النهائي لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع تم البت في 247 طلبا من 1454 طلبا تقنين تم تقديمهم للجان تقنين التعديات على أملاك الدولة حيث تم اعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ.
كما أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25 % من المبلغ الذي تم تحديده خلال الاجتماع ولتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.
والجدير بالذكر، أن محافظ الغربية قد أصدر قراراً بتشكيل عدد 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة كافة للإسراع في إجراءات التقنين والانتهاء منها في موعد أقصاه 31/12/2018.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة للتأكد من الانتهاء من كافة الأعمال قبل المدة المحددة.
