جهود الهيئة خلال شهر أكتوبر 2018

الرقابة الإدارية توجه ضربات جديدة للفساد وتحقق عوائد مالية للخزانة العامة

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تحقيق عائد مادي يقدر 34 مليون جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة.

كشفت الهيئة عن استعادة مبالغ بلغت 4 مليون جنيه من عوائد متوقعة بعد استكمال الإجراءات وتصويب المخالفات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من إمكانيات وتصويب تعاقدات مع وضع الضوابط لسد الثغرات في عدد 22 موقعا، تحقيقاً للرقابة المانعة.

 كما كشفت عن قيام إحدى الشركات الكبرى بمدينة الغردقة بإدارة مول تجاري ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص، ونادي رياضي غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة؛ مما دفع الشركة لسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة، والبدء في إشهار النادي، واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها.

ورصدت الهيئة تواطئ بعض مسئولي المحلات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه حوالي مبلغ 17 مليون جنيه، مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازمة نظير تغيير تخصيص مساحة 15 ألف متر بموقع متميز، بإقامة مرسى لليخوت وفيلات سياحية، حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية، وأهدر على الدولة المبالغ المستحقة لتغير النشاط.

كما كشفت عن اشتراك مسئولي شركتين لتجارة السيارة مع بعض مستخلصي الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد عدد 308 سيارة للتهرب من سداد 33 مليون جنيه، وتم العرض على النيابة المختصة ومازالت القضية قيد التحقيق.

وفي مجال المساهمة في دعم الاستثمارات، قامت الهيئة بإزالة العقبات التي واجهت سنمار الهندية والخاصة بمصنع كيماويات بمحافظة بورسعيد باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار، يعمل به حوالي 1500 عامل عمالة مباشرة، وغير مباشرة، حيث قامت الهيئة بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية والتوصل لاتفاق على توفير المنسوب اللازم من المياه للمصنع كحل مؤقت لحين إنشاء محطة تحلية خاصة بها أو الحصول علي الكمية المطلوبة من محطات التحلية الجاري إنشائها، وهو ما دفع رئيس مجلس إدارة الشركة لتوجيه خطاب شكر للهيئة على مجودها في دعم ودفع عجلة الاستثمار، حيث أكد الخطاب أن التزام الشركة بالاستثمار في مصر هو توجه استراتيجي للمساهمين بالثقة واليقين في حاضر مصر ومستقبلها.

وفي سياق متصل، قامت الهيئة بتوجيه ضربات متعددة للفساد، حيث تم تنفيذ عدد 26 قضية جنائية متنوعة "رشوة – اختلاس – استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام – تزوير" تم من خلالها عرض 83 موظفا عاما، ومن في حكمهم على النيابة العامة والإدارية، وكان من بينهم رئيس أحد الجمعيات الخيرية لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات، مبلغ 25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبني الجمعية بالشاطبي بقيمة أقل من قيمته الحقيقية؛ مما أضر بأموال الجمعية بحوالي مبلغ 56 مليون جنية وكذا استيلاء بعض مندوبي وزارة المالية لدي مديرية أوقاف البحيرة علي مبلغ 7 مليون جنية تم صرفها كبدلات للمخالفة.

كما قامت الهيئة بضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أصحاب المخابز بمركز طوخ بمحافظ القليوبية بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين تخصص في صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم والاستيلاء علي كميات كبيرة من الدقيق بما يعادل 20 ألف رغيف يومياً، على مدار ثلاثة أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر، بالإضافة إلى صرف فارق الدعم من وزارة التموين على خلاف الحقيقة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات،وأمرت بضبط  وإحضار أطراف أخرى.

كما ضبطت الهيئة عميد إحدى الكليات وآخرين؛ لارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطاب قيد لطلاب أجانب، دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد بالمخالفة، وعدم الوفاء بمستحقات الدولة البالغة حوالي 2.5 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، قامت الهيئة بضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدى بعض العاملين بالدولة، ومنهم نائب وزير الزراعة، ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ؛ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، وبعرضه على نيابة كفر الشيخ قررت حبسه احتياطيا.

وفي سياق متصل كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن طبيب غير مؤهل بمدينة أسوان يقوم بتنظيم دورات وهمية في مجالات الإسعافات الأولية تحب عنوان "لحد ما توصل للإسعاف" والإعلان عن دورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة 200 جنية للمتدرب مقابل شهادات غير معتمدة يستخدمه المتدربون في مزاولة المهنة بالعيادات الخاصة بالمخالفة حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإعداد فريق مؤهل من أبناء المحافظة يقوم بمنح دورات تدريبية بالمجان في الإسعافات الأولية في كافة جهات الدولة والقرى، والنجوع.

كما قامت الهيئة بإجراء التحريات عن عدد 433 موظف مرشحين لوظائف قيادية وتلبية عدد 69 مطلب لقطاعات الدولة المختلفة كما ساهمت في تطبيق القوانين  و اللوائح وحل مشاكل المواطنين ومتابعة الخدمات المؤداه في عدد 50 موقع بمحافظات الجمهورية.