أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، 13 نوفمبر، على «دستورية حصة النساء، أو ما يسمى في العراق بـ«الكوتا» في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي».
ووفقا لوكالة «روسيا اليوم»، قال «إياس الساموك» المتحدث باسم المحكمة في بيان صحافي، « إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية وإلغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب «كوتا النساء» من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم «12» لسنة 2018».
وأضاف «الساموك »، أن «المحكمة ذكرت أن ورود أحكام الخطوة الثالثة «حساب كوتا النساء»، في النظام كان تطبيقا سليما لأحكام المادة «49» رابعا من الدستور، ونصها «يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25% ».
وأشار المتحدث باسم المحكمة، إلى « أن المحكمة أكدت أنها استقرت في العديد من أحكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015، وموحداتها وبالدعوى 14/ 2015».
