استهل مجلس الوزراء، جلسة اليوم الثلاثاء بمناقشة الاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية، والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 تٌعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الأفريقية.
ولفت مدبولي إلى أنه في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بقارة افريقيا، والذى بدا جلياً من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة، تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذي تم اتخاذه خلال الأسبوع الجاري، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، والتي ستعمل على تفادي أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية.
أكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادى الإفراط فى الانتاج وما يستتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أونقص الانتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة فى الاسعار توثر بالسلب فى معدلات التضخم.
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسناً ملحوظاً فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض الى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما في تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي، وهي أنه في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وضغط الانفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد في عمليات ضغط الانفاق، وما يستتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت في المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات هامة كان لها أثر إيجابي على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلاً عن البعد الاجتماعي الهام لتلك الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، والذي تضمن تعريفاً عاماً لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الاخلال بدور الحكومة، ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، في مراقبة مستوى الخدمة والإشراف علي تنفيذ المشروعات.
واوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية(BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، ومبادرة التمويل الخاص (PFI)، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT) ، وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO، وعقود الامتياز.
كما أشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة، كما تم استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب في تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة اوالجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط انشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.
وفى ختام العرض وجه رئيس الوزراء بضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة فى كل وزارة أومحافظة، وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها، على أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوى الاقتصادية، والاسلوب الامثل للتنفيذ.
وقد أسفر اجتماع الحكومة عن نص ستة قرارات تنوعت ما بين المجالات الخدمية حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وتشمل اختصاصات اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية فى إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
واعتمد مجلس الوزراء طلب محافظة بورسعيد مد التعاقد مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بنظام حق الانتفاع بقرية الياقوت بمدينة بورفؤاد البالغ مساحتها 97 الف م2، وذلك لمدة 25 عاما فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية فى هذا الشأن.
واقر مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتصرف في قطعة أرض بمساحة 68 فداناً بمزرعة الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية بنظام التأجير لمدة 25 عاماً لصالح جمعية مصر الخير لإقامة مشروع تسمين ماشية بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7/11/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات في مجالي الإسكان والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس" بمحافظة أسيوط، وينص القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتتكون الجامعة من الكليات الأتية: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والالسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما نص القرار على تشكيل المجالس داخل الجامعة (مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية ) وبيّن اختصاصات كل منها.
