عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة د. مصطفى مدبولي، تقريراً حول الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، من العام المالي 2018/2019.
وأشار أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الـ3 الماضية.
وأوضح وزير المالية، أن تحقيق هذه المعدلات إنما يأتي نتاج تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح، وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار، والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الدكتور معيط، إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 34.2% خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) من العام المالي 2018/2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفاً استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% في السنوات الـ3 السابقة.
