«تصدير العقار» من أهم الملفات التي بدأت الحكومة تعمل جاهدة خلال الفترة الماضية عليها لزيادة مبيعات العقارات للأجانب من كل الجنسيات وليس للمصريين المقيمين في الخارج فقط..حيث أصبح العقار من أهم السلع الإستراتيجية التي يمكن تصديرها للخارج وزيادة الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة.
ويسعى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق من خلال دعمه لهذا الملف إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بالمليارات، حيث يقدر حجم تصدير العقار 150 مليار دولار.
و كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم تطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، خلال أيام .
وينص القرار على منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، ووضع عدة شرائح، تبدأ بـ100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام، و200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 3 أعوام، و400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 5 سنوات.
وأكد خالد عباس نائب وزير الإسكان ،أن الوزارة وضعت خطة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار من عوائد تصدير العقار سنويًا، بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية المصرية الجادة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت أول خطوة لتصدير العقار والمشاركة في معرض سيتى سكيب بدبي، لافتا إلى أننا لدينة خطة سنوية للمشاركة في المعارض المقبلة في الخارج.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن وزارة الداخلية ساعدت كثيرا في إجراءات بيع العقارات للأجانب مقابل الحصول على إقامة في مصر، لافتا إلى أن أي شخص أجنبي يمكن أن يحصل على إقامة في مصر مقابل شراء عقار وإنهاء كافة الأوراق في أسبوعين.
ومن جهته قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن غرفة التطوير العقاري طرحت على وزارة الإسكان منذ عام تقريبًا مبادرة تصدير العقار، وحازت على موافقة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إلى أن صدر تعديل على القرار الوزاري الخاص بمنح الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد، بمنح إقامة مؤقتة لمن يشتري عقارًا في كل ربوع مصر، والتي عكست اهتمام الدولة الجاد بهذا الملف، مضيفًا أنه يجري الآن إعداد خطة ترويجية للتسويق للعقار المصري في كل المؤتمرات الدولية، والتي ستبدأ بالمشاركة في معرض «مبيم فرنسا 2019».
تعاون الحكومة والمطورين العقاريين
وأكد حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة جادة في قراراتها وخطواتها، ومن المتوقع نجاح مبادرة تصدير العقار بسبب جدية وتعاون رئيس الوزراء والمطورين العقاريين، بما يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، منوهًا بإجراء حوارات ومناقشات داخلية بين كبار المطورين للوصول إلى رؤية موحدة لتفعيل تصدير العقار، وتم رفعها لرئيس الوزراء، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار منح الإقامة للأجانب، مقابل شراء عقار وتعهدات وزارة الداخلية بتيسير تلك الإجراءات.
ومن جهته أكد المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصدير العقارات للدول العربية والأجنبية خاصة انجلترا وألمانيا وروسيا ودول الخليج العربي.
وأوضح أن تصدير العقارات يحتاج إلي الدعم الحكومي لكي ينجح، حيث أن ضمان الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان والسياحة وبمساعدة بعض البنوك الوطنية بمنح تسهيلات في السداد سينعش عمليات البيع.
وطالب الدمراوي، بضرورة التعاقد مع شركات تسويق عالمية لها فروع منتشرة بكافة البلدان المستهدفة لتصدير العقار المصري.
تجارة العقارات الأكبر في العالم
وأوضح أن تجارة العقارات هي أكبر تجارة في العالم حيث تزيد قيمة تداول العقارات عن ترليوني دولار سنويا، وليس صعبا أن تحصل مصر علي نسبة معقولة تليق بالوضع الاستراتيجي لمصر الذي يتوسط العالم، فضلا عن المميزات العديدة من الاستقرار الأمني والسياسي مقارنة بدول الجوار.
وأكد الدمراوي، أن متوسط سعر المتر المسطح من المباني السكنية هو 500 دولار فقط بعد الزيادات الأخيرة، وهذا السعر يعتبر من أرخص الأسعار في الشرق الأوسط واقل من ربع الدول المنافسة لمصرـ حيث أن متوسط سعر المتر في لبنان والأردن والإمارات وغيرها يتراوح بين الفين إلى ثلاثة آلاف دولار حاليا.
وأشار الدمراوي، إلى أن الاهتمام بـ«تصدير العقار» يؤدي إلى دخول نحو 10 مليارات دولار للدولة المصرية، فضلا عن إنعاش السياحة توفير ملايين فرص العمل في هذا القطاع، وكذلك لعشرات الصناعات المغذية للإنشاءات.
وأشاد الدمراوي، بقرار الحكومة بمنح إقامة للأجنبي الذي يمتلك عقار بمصر وهذا اتجاه مشجع لكل محبي الإقامة بمصر، متوقعا زيادة غير مسبوقة علي شراء العقارات بواسطة مواطني دول الخليج لانخفاض السعر بالدولار.
بينما أكد المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري ،أن فكرة تصدير العقار تلقى دعما قويا من الدولة في الوقت الحالي.
وأوضح القاضي أن الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أصبحت أكثر حرصا على المشاركة في المعارض الدولية في الفترة الأخيرة، وترعى وتدعم كذلك مشاركة المطورين فيها لعرض العقارات المصرية المميزة بمدن الجيل الرابع.
وتابع، أن مصر تشهد حاليا طفرة بقطاع الاستثمار العقارى، ولا توجد أى صحة لما يتردد عن وجود تباطؤ أو تراجع بالسوق، وهناك طلب كبير على العقارات بمصر التى تحتاج سنويا لما يتراوح بين 600 إلى 950 ألف شقة لتغطية الاحتياجات السنوية المتزايدة.
