وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على نص فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يسمح للإخصائيين التساوى مع المعلمين فى جميع المميزات.
جاء ذلك، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث وضعت لجنة التعليم والبحث العلمي عبارة "ما يعادلها" في المادة 72 فيمــن يشغـل وظيفـــة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهو ما أرجعته اللجنة تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة الوظيفية في الحقوق والواجبات للكافة، حيث إن الاخصائيين لا يسمح لهم تبوء مناصب قيادية.
ووجه عبد العال سؤالا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي في حضوره للجلسه "ما المقصود بالضبط بكلمة ما يعادلها؟"، ليوضح الوزير قائلا: لدينا فى كادر التعليم مدرس وإخصائي، وعدد الإخصائيين حوالى نصف مليون وفى نفس كادر المعلمين، لكن لم يكن متاح لهم وفقا لقانون التعليم الحالي نفس فرص المعلمين على الرغم من عددهم الكبير ويحملون مؤهلات ويقوموا بالتدريس مثل المعلمين، واختلاف المسمى يحرمهم من مميزات المعلمين".
كما وافق المجلس على استثناء فى مشروع القانون من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى، وارجع الوزير ذلك الاستثناء إلى أنهم حاصلين على التأهيل ومن يحتاج منهم لن يتم إخضاعه لهذا الاستثناء.
