جدد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، التأكيد على أن الحكومة تسعى لتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لرابحة من خلال تكليف الشركات القابضة الـ8 بعمل دراسات بشأنها، للتعرف على مواطن القوة بها والضعف لمعالجتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، للاستماع إلى رؤية وإستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وقال توفيق إن هناك 48 شركة خاسرة من أصل 121 تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، وتم تحديد الأكثرهم خسارة، وهما 26 شركة يحققون قرابة 90% خسائر من الـ48، ونوضح أن شركات قطاع الأعمال كانت تخسر منذ عقود، وكانت جمعياتها العمومية حينما تنعقد لا تستطيع أن تأخذ قرار بتصفيتها حتى لو خسرت كل رأس مالها".
وأشار توفيق إلى أنه تم ضخ قرابة الـ60 مليار جنيه لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة إلى جانب "الاستلاف من الحكومة" ممثلة في الشركات القابضة قرابة الـ38 مليار جنيهًا، مستطردًا "اجتمعت مع الشركات القابضة وقلت لهم إنني لست ساحرًا بل متخذ قرار ونحن نريد حل مشكلات تلك الشركات وفقا لدراسات وافية وبالتحديد الأكثر خسارة منها لتحديد مواطن الضعف والقوى وخلصنا إلى خطط واقعية".
وفي الوقت نفسه، أوضح توفيق أن الشركات التي تحقق أرباحًا تم إعادة بعضها لتحقيق ربحية أكثر استنادا إلى قدراتها ومقارنة بمثيلتها في القطاع الخاص التي كانت تقوم بصيانات مستمرة مكنتها من تحقيق مكاسب بالمليارات، مما دفع الحكومة إلى إعادة هيكلتها.
