كشفت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، عن قيام الجهاز باعتماد تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، خلال مراحل إعداده لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، موضحة أنه تم ادراج بند جديد وهو فرص العمل.
وأكدت نيفين جامع، على هامش ورشة عمل مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، تضمن إدراج حوافز مالية للقطاع غير الرسمي.
وأوضحت نيفين جامع؛ أن الحوافز المالية شملت تسهيلات ضريببة مبسطة؛ وكذلك تسهيل إجراءات التراخيص واستخراج الأوراق لتسهيل عملية دمج المشروعات الموازية في المنظومة الرسمية.
