أشاد عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، بما حققته الدولة من انجازات على المستوى الاقتصادي أدت إلى تغير المناخ الاستثماري للأفضل.
وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير المالية بمؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة للشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص"، أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، واستجلاب مطور الأعمال، شيء هام يتواكب مع توجه الدولة خاصة في الاستثمار بالبنية التحتية والخدمة العامة، مؤكدًا أن سعي الدولة نحو تطوير شركات القطاع العام يمثل رسالة طمأنينة للقطاع الخاص في تفعيل دوره في التنمية، وتولي مهام كانت تقوم الدولة بجزء كبير منها.
وأكد أن الحديث عن الشراكة بين القطاعي الخاص والعام بدأ عام 2007 والقانون المنظم صدر 2010 واللائحة التنفيذية للقانون صدرت عام 2011، ما ألقى بظلاله الطيبة على تحسين مناخ الإصلاح الاقتصادي والمالي، وظهور تأثير قوي للقطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية، مستدلا على أن المناقصات الحكومية كان لا يدخلها سوى 4 شركات، ولكن حاليًا يتنافس عليها أكثر من 12 شركة.
