أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية تحديث الإستراتيجية الخاصة بالدولة كل فترة نتيجة دخول مستحدثات جديدة.
وأشارت وزيرة التخطيط، أن الإحصائيات الرسمية، تشير إلى أن 99% من القطاع الخاص، عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ولذلك يجب إدماجها في رؤية مصر 2030.
وأوضحت هالة السعيد، أن قضية الشمول المالي لم تأخذ الحيز الذي تحتاجه، فالتحول لمجتمع غير نقدي وإدماج المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، من أهم القضايا التي تعمل عليها الدولة، موضحة أن القطاع الخاص يقود المشروعات الصغيرة جنبًا إلى جنب مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
