كشف وزير المالية محمد معيط، عن إعداد الوزارة لمشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن القانون الحالي الذي يتم العمل به منذ عام 1973 أصبح لا يلبي طموحات الدولة.
وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الأحد، التي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨، بشأن إصدار التعريفة الجمركية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن القانون الحالي يتم العمل به منذ عام 1963، ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع في مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومي المصري.
ولفت الوزير إلى الخطة المالية في مجال الضرائب التي تشمل أيضا مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يخص الضريبة العقارية، أكد الوزير أن المنظومة الحالية بها تحد كبير في الفكر والفلسفة، مستطردًا: "انتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة".
وأكد وزير المالية محمد معيط، بشأن ما استند إليه عند وضع التعريفة الجمركية الجديدة، ضرورة الحفاظ على استقرار قرابة 80% من الموجود حاليا وإدخال تعديلات على الـ20 % المتبقية.
وقال الوزير: "مصر تحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي، لأن أكبر تحدي أمام الدولة هو خلق فرص عمل، وهذه الفرص لن تأتي إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع وليس مع الدولة التي تغير سياستها باستمرار؛ لذا حافظت على استقرار ٨٠% من التعريفة الجمركية ".
وأشار الوزير إلى أن الـ٢٠٪ التي تم تغييرها كانت إما استجابة إلى عدة أمور وهي: "متطلبات المنظمة الجمركية العالمية التي تفرض مراجعة التعريفات كل ٥ سنوات، واتفاقيات أخرى حاكمة للدولة، ومعالجة التشوهات الحالية، والمصالح الاستراتيجية للدولة".
وضرب الوزير مثالا بمعالجة التشوهات في إمكانية تقليل الجمارك على العربات التي تعمل بالكهرباء والغاز.
وشدد الوزير على حاجة مصر إلى الاستثمار مع مستثمرين آخرين غير التقليديين، وأضاف: "نتجه نحو شرق آسيا الذي به تريليونات الدولارات، حيث قالوا لنا نحن لدينا سيولة ولكننا متحفظين وجبناء في استثماراتنا".
