وجه وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، الشكر لمجلس النواب، على المساندة في خطوات الإًصلاح التي يتم انتهاجها، خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الخاص بإصلاح التعليم ليس مشروع وزارة وإنما مشروع دولة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
وقال "شوقي": "سنواجه العديد من الصعوبات، ولكننا نسير في إطار وضع الرؤى الإيجابية، ووضع الأيدى على الإيجابيات"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم، من أجل التغلب على إشكاليات عانى منها المعلمين خلال الفترة المقبلة، ويمس تقريبًا نصف مليون معلم.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على إعداد قانون شامل للتعليم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العديد من الأهالي خائفين، وهذا حق لهم، ولكن المستقبل أفضل.
