ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب جامعة الأزهر، والقاضي بعزل أستاذ مساعد بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة من الخدمة، وذلك لإتهامه بتقديم بحثين منقولين من أبحاث أخرى وبها سرقة علمية، وقضت للمحكمة بإعادة تأديبية مرة أخرى أمام مجلس تأديب مغاير.
وآكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنه ثبت تغير التشكيل الخاص بمجلس التأديب بهيئة مغايرة عن التي نظرت الموضوع من بدايته، وقرر حجز الدعوى للحكم في ظل غياب الخصوم، وصدر قرار العزل للأستاذ الجامعى دون سماع مرافعة، ودون السماح للخصوم الحضور أمام الهيئة الجديدة، لذا يعتبر قرار الفصل مخالفًا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير هيئة مجلس التآديب سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامه.
وأضافت حيثيات الحكم، بأن قرار مجلس التأديب كان يستند على ثبوت عدم أمانة علمية في الأبحاث المقدمة من الاستاذ الجامعي الطاعن لترقيته، كما ثبت من تقرير اللجنة العلمية بأن بعض الأبحاث التي تقدم بها الطاعن للحصول على درجة الترقية سبق وتقدم بها وحصل على تقدير ضعيف، وبعضها نقله من أبحاث أخرى منشورة من قبل، وثبت أمام مجلس التأديب ومن التقارير قيام الدكتور المحال بارتكاب التهم الموجهه إليه في السرقة العلمية والسطو العلمى على الأبحاث المنشورة، وأن تلك الجريمة هي ذاتها التي تم معاقبته عليها من قبل عام ٢٠٠٤ ، الامر الذي يدل على إنحراف سلوك المحال وعدم ارتداعه من العقوبة السابقة.
