عقدت لجنة الإدارة المحلية، اجتماعًا برئاسة النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب عبد العظيم عن محافظة المنيا.
وشهدت اللجنةحالة من الانقسام بين النواب، بسبب طلب الإحاطة الأول بشأن أحقية اللجنة في مناقشة استمرار انتداب العاملين بالوحدات المحلية، بمحافظة المنيا لجهات أخرى (الصحة - التموين - التربية والتعليم) من عدمه.
وطالب عدد من النواب من بينهم النائب محمد الحسيني، والنائبة سلوى أبو الوفا، والنائب عبد الحميد كمال، بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والاقتراحات والشكاوى لمناقشة الطلب.
وطلب "الحسيني"، تسجيل اعتراضه على التوصية بمضبطة اللجنة، مسببًا ذلك بأن المجلس لا يستطيع أن يلزم الوحدات المحلية بإلحاق العمالة المؤقتة أو انتدابها لعدم ذكرها بقانون الخدمة المدنية، ويتطلب الإلحاق أو الانتداب تعديل بالقانون، مطالبًا كل محافظ برصد احتياجاته من العمالة المؤقتة وإرسالها في مذكرة للجنة، لمناقشتها وعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء بالتوصيات لحل مشكلة انتداب العمالة المؤقتة.
وأكدت اللجنة أنه سيتم مناقشه التوصية في اجتماع بين نواب اللجنة فقط، فيما اتهم النائب فتحي الشرقاوي وزير التنمية المحلية والحكومة، بإهدار المال العام بسبب عدم الاستعانة بعمالة ديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات بمنع انتداب إدارة المعلومات لخدمات النواب لأي جهة رغم انتدابها لأهواء شخصية.
وصرح مقدم طلب الإحاطة النائب إيهاب عبد العظيم، بأن العمالة المؤقتة بالوحدة المحلية بمحافظة المنيا ٢٣ ألف عامل مؤقت، تم تعيينهم بعد الثورة، وكان يتم انتدابهم للصحة والتعليم والتموين، وبعد صدور قانون الخدمة المدنية صدر قرار بإلغاء انتدابهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا القرار أدى لسقوط منظومة التموين بالمحافظة، مطالبًا بصدور قرار موافقة من المحافظ لاستمرار الانتداب.
وشهدت اللجنة حالة غضب من النواب بسبب طلب سكرتير عام محافظ المنيا اللواء أحمد عبد الوهاب، الانصراف لحضور اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأكد النواب التزامهم بالحضور في وقت اللجنة وحتى انتهاء الاجتماع للرد على طلبات الإحاطة ومسجلين اعتراضهم على هذا الأسلوب، فيما طالب النائب إيهاب عبد العظيم في طلب الإحاطة الثاني بالموافقة على إقامة توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي بمركز العدوة منشأة شمس الدين محافظة المنيا.
وانتهت اللجنة بالتوصية بتأجيل الاجتماع لمدة شهر ومخاطبة محافظ المنيا، وإعداد تصور كامل بالأراضي المتوفرة، لإنشاء محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع، بالإضافة لحصر الأراضي التي عليها نزاع من جهات أخرى، والقرى تحت التنفيذ، والقرى التي في خطة التنمية، ومبلغ بنك التعمير الألماني، وذلك بالتعاون مع نواب المحافظة ورؤساء المدن.
