السيارات الكهربائية وعقوبات حائزي الأسلحة.. مناقشات «نارية» للبرلمان

البرلمان المصري
البرلمان المصري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، عدة قرارات وتصريحات نارية من د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب. 

 

تستعرض «بوابة أخبار اليوم» خلال التقرير التالي أبرز 4 قرارات في جلسة النواب..

 

رسوم إضافية على مستخرجات «الداخلية»


شهدت الجلسة العامة الموافقة على رفع قيمة الحد الأقصى لبعض الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية ومنها «الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات» ..وغيرها، إلى ما لا يجاوز 15 جنيها بدلاً من «5» جنيهات حسبما ورد بمشروع الحكومة.

 

وأضاف عبد العال، أن قيمة الـ 15جنيه التي وافق المجلس علي زيادتها تعد بسيطة، حيث إن مبلغ الـ«5» جنيه كفئة للدفع لم تصبح موجودة في جيوب المواطنين مثلها مثل «الجنيه أو الـ50 قرش». 

 

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، برفع القيمة لكل الفئات لـ 15 جنيها بدلاً من القيمة المقترحة بمشروع قانون الحكومة «5 جنيهات».

 

«الأسلحة والذخيرة»


كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضه على مجلس الدولة.

 

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

«معاشات رجال الشرطة» 


وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن معاشات رجال الشرطة في حاجة لإعادة النظر، مشيدًا بما يبذله هؤلاء الأبطال وما يؤدونه من واجب وطني.

 

جاء ذلك، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ومطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات رجال الشرطة.

 

وأضاف أن معاشات الشرطة «متدنية»، وفي حاجة إلى المعالجة، موجهًا حديثه للنواب: «أوعدكم لما الظروف تتحسن هذا الملف سيكون حاضرًا داخل هذا المجلس».

 

«السيارات الكهربائية»


أكد المهندس الحسيني الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، خلال كلمته باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اهتمام مصر بتهيئة المناخ لاستخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لاسيما وأنه موضوع الساعة حيث من المتوقع بحلول عام 2040 أن تتحول السيارات في العالم إلى هذا النوع من السيارات بدلاً من نظيرتها التى تعتمد على المحروقات ومنها البنزين، قائلا: «العالم لديه توجه عام بأن يكون عام 2040 سياراته كلها بالكهرباء وانتهاء عصر سيارات البترول.. ونحن نعمل على ذلك».

 

قالت دلال حسين، ممثلة وزارة الكهرباء، أنه في ضوء اهتمام الدولة لتفعيل منظومة «السيارات الكهربائية» فى مصر، لاسيما وزارة الكهرباء، وجرى تشكيل لجنة على أعلى مستوى تستهدف الدراسة الفنية لاستخدام هذه السيارات والتخطيط للقدرات والشبكات الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار تحديات البنية التحتية وتأثيرها على الشبكة، وبحث التقنيات المختلفة في السوق العالمية وأفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى التعريفة وطرق المحاسبة.