بعد خصصه عمر أفندي، وبيعه في عام 2005 لرجل الإعمال السعودي جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وهو أقل من قيمته كثيرا بحسب اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأمر، خاصة أن عملية الخصخصة للشركة شهدت العديد من الانتقادات.
مرت السنوات سريعًا، ليسجل العام 2011 عودة شركة عمر أفندي للدولة المصرية، بعد نجاح الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية بتاريخ 7 مايو 2011، بحسم القضية نهائيًا بأن الشركة ملكية مصرية 100%.
ولجأ الخصم وهو رجل الإعمال السعودي جميل القنبيط إلى التحكيم الدولي، ضد الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الأعمال العام، منذ أكثر من 7 أعوام، وذلك عقب حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة «عمر أفندى».
الحكومة المصرية أنهت النزاع ودياً بين مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الأعمال العام، والذي ظل أكثر من 7 أعوام، الأمر الذي ترتب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت الولاية السعودية بقيمة 30 مليون دولار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية له، سعى الدولة من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وصولاً لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، مشيراً إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات يأتي في هذا الإطار.
وتُعد مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة شقيقة للبنك الدولي، وهى من أعضاء مجموعة «البنك»، والتي تُصنف عالمياً كأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة خاصة على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وتعود الواقعة إلى بيع الحكومة، ممثلة في الشركة القابضة للتجارة، التي تم تغيير مسماها للشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً، لـ90% من أسهم الشركة لرجال أعمال سعوديين فى عام 2005، بقيمة 590 مليون جنيه.
وتم تأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض، ثم عقب بيع أغلب أسهم «الشركة» بقرابة العامين أبرمت «عمر أفندي» اتفاقاً مع «مؤسسة التمويل الدولية» للحصول على قرض بقيمة 40 مليون دولار، وهو القرض الذي تم إنفاق 30 مليون دولار منه.
وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
لم يكن 2005 عامًا عاديًا على المصريين بل كان شاهدًا على أصعب «مجزرة خصخصة» في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحمل وزير استثماره حينها محمود محيي الدين حملة الدفاع عن "مهرجان البيع للجميع".
تعود الجذور التاريخية لـ«عمر افندي» إلى عام تأسيسها في 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوي سعيد باشا، إذ بدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وصممه المعماري راؤول براندن على طراز الروكوكو عام "1905 - 1906" وهو مكون من 6 طوابق، ثم أممها الرئيس الراحل جمال عبدا لناصر عام 1957.
وتحول إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة في 1967، قبل أن يطرحها د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004 فروع الشركة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة فروع بالكامل.
عودة عمر أفندي بحكم قضائي
مرت السنوات سريعًا، ليسجل العام 2011 عودة شركة عمر أفندي للدولة المصرية، بعد نجاح الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية بتاريخ 7 مايو 2011، بحسم القضية نهائيًا بأن الشركة ملكية مصرية 100%.
وقررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد، وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده جميل القنبيط كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذي تم.
وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التي حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة التجارية.
وبين المدعى أن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه، وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعا على مستوى الجمهورية، في حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده، وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر في هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه.
ويصل فرع المحلة الكبرى الذي لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقي الفروع الأخرى التي شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة الأصول من أراضي تزيد عن مليارات الجنيهات.
«عمر أفندي راجع»
دعا ذلك مجلس إدارة الشركة، إلى التفكير في حلول غير تقليدية للخروج من هذه الأزمات، ومن ضمن هذه الحلول أنظمة البيع بالتقسيط للأفراد والهيئات والشركات لتنشيط عملية البيع بفروع الشركة.
نظمت الشركة حملة تسويقية تحت شعار "عمر أفندي راجع"، توجد بمحطات المترو وغيرها من أماكن حيوية، تقدم أنظمة بيع بالتقسيط للأفراد والهيئات والشركات، لتنشيط عملية البيع بفروع الشركة.
وسريعًا ما أتت هذه السياسة ثمارها، ونجحت الشركة في تحقيق زيادة بالمبيعات بنسبة 15%، بعدما جعلت أنظمة التقسيط أقل 5% من المعمول بها في أنظمة التقسيط بشركات التجارة الخاصة، كذلك عملت الشركة على اتباع أنظمة مختلفة للتقسيط تصل فيها المدة إلى 36 شهرًا، في محاولة لجذب المشتريين، وإعادة الثقة للمستهلك في التعامل معها، كذلك المنافسة في السوق بشتى الطرق في محاولة وضع كيان للشركة، حسب تصريحات مجلس إدارة الشركة.
لم تقتصر الأمور على ذلك، بل تعمل الشركة على تفعيل نظام التقسيط بالفيزا، بعد انتهاء الإجراءات مع البنك الأهلي.
