أجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت، محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف»، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات في اتهامهم بالرشوة، لجلسة ١٢ ديسمبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبي ومحمد هاشم.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحي والوسيط أحمد سعيد في شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وثبت من اعترافات المتهمين، أن عبد الباسط اتفق مع المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات، عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث، ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.
