ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في إفريقيا، والمنعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، والمنعقد بجوهانسبرج.
في بداية كلمته وجه الدكتور شاكر بالنيابة عن الحكومة المصرية، الشكر لـ" ألفا كوند" رئيس غينيا، لدعوة مصر للمشاركة في هذا التجمع الهام، والذي يهدف لإطلاق والتشغيل الرسمي للمنصة رفيعة المستوى التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لجذب استثمارات الطاقة المستدامة في إفريقيا، كما توجه بالشكر إلى المفوضية الأوروبية والبنك الإفريقي للتنمية لتوجيه الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى من أجل عرض تجربة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.
أشار شاكر إلى ما يشهده العالم حالياً من مرحلة جديدة في التحول في الطاقة، مما يستلزم التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء ـ وخاصةً بعد اتفاقية باريس، التي تم إطلاقها في مؤتمر COP21 عام 2015، حيث يتضمن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية، لتكون أقل من 2 درجة مئوية، وسوف تلعب الطاقة المتجددة دورًا هاما في تحقيق هذا الهدف.
وأشار شاكر إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها القارة الإفريقية، وقد أظهرت العديد من الدراسات التقيمية، أن إفريقيا غنية بمزيج كبير ومتنوع من موارد الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة فنحن بحاجة إلى بيئة جاذبة وتمويلات لتنفيذ مثل تلك المشروعات، وترتكز هذه التمويلات على مدى مصداقية والتزام المؤسسات التي تقوم بتطوير وتنفيذ سياسات الطاقات المتجددة .
وأكد شاكر على الأهمية الكبيرة والدور الحيوي لمرافق الطاقة في إفريقيا، لجذب استثمارات القطاع الخاص لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديد أنسب الأطر التنظيمية، وخطط الحوافز، وتحديد دور كافة المنتفعين، مع تحديد أدوات التمويل المطلوبة، وكيفية حشد هذه الموارد التمويلية والطبيعية لجذب استثمارات القطاع الخاص.
واستعرض شاكر في كلمته الوضع الحالي والرؤية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى النجاح الذي حققه القطاع في مواجهة التحديات التي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء وزيادة الطلب على الطاقة ونجح في إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء، ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على تنفيذ خطة عاجلة خلال زمن قياسي، وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطية الطلب في مراكز الأحمال في الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لتلبية الاحتياجات الطارئة.
