الجمعيات الأهلية: إيقاف لائحة قانون الجمعيات لإعادة النظر فيه بعد قرار الرئيس

الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أبدى موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول القانون، على أن تًعيد الجهات المعنية في الدولة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

 

وأضاف عبدالقوي، أنه بناءً على قرار الرئيس سيتم إيقاف اللائحة التنفيذية للقانون، والتي شارك في إعدادها العديد من الجهات المعنية، وفي مقدمتهم وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتي تم إرسالها لمجلس الوزارء خلال الأيام الماضية لاعتمادها.

 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تعديل بعض بنود القانون، والذي وافق عليه رئيس الجمهورية عليه منتصف العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن يشارك المجتمع المدني في التعديلات الجديدة على القانون.

 

وشهدت العديد من مواد القانون تحفظات كثيرة من قبل العديد من الجهات، وأبرزها، أن يتحكم في منح الموافقات للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لها أنشطة داخل أو خارج مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، مع التصريح بإرسال أو نقل أو تحويل أموال أو تبرعات إلى أي شخص، أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج.

بالنسبة للتمويل: ففي المادة ( 24 ) من القانون لابد للجمعية الأهلية أن تُخطِر الإدارة بأية تمويل لها وإذا لم يصلها رد من الجهاز التنظيمي خلال 60 يومًا فيعني ذلك أنه تم رفض التمويل، وذلك على النقيض من قانون 2002، فتنص المادة على أنه "يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يومًا عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال الستين يومًا عمل التالية، من تاريخ الإخطار"، ويُخضع القانون أيضًا جميع الحسابات المصرفية للجمعيات لإشراف البنك المركزي، ويمنعها من إرسال أموال إلى خارج مصر دون موافقة الجهات الرقابية، كما سيكون لممثلي الجهاز القومي الحق في التفتيش على عمل أية جمعية وتمويلها في أي وقت، وتقديم طلب إلى المحكمة بحل الجمعية أو تعليق عملها لمدة عام أو استبدال مجلس إدارتها إذا انتهكت أيا من قواعد التمويل.

 

كما شهدت آليات تأسيس الجمعيات الأهلية، وأنشطتها والرقابة عليها، وتمويلها، وإنشاء المقرات، والعقوبات التي توقع على من يخالف القانون، جدلاً حيث كان تأسيس الجمعيات الأهلية يتم بموجب الإخطار في قانون 84 لسنة 2002 إذ يتم تقديم الأوراق المطلوبة وإذا لم ترد الجهة الإدارية ( وزارة التضامن الاجتماعي) بالرفض خلال 60 يومًا، تُصبح الجمعية مشهرة، ومجرد الإخطار يُكسِب الجمعية شخصية اعتبارية، لكن في القانون الجديد يحق للجهة الإدارية رفض استلام أوراق الإشهار تحت زعم عدم اكتمالها أو عدم توافقها مع أهداف العمل الأهلي، وهو ما يمثل تضييقًا عما ورد في قانون 84 في شروط تسجيل الجمعيات الأهلية، وتنص المادة (54) على أنه عند إنشاء الجمعية الأهلية لابد من سداد مبلغ لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه، وهو ما يختلف عن قانون عام 2002 الذي كان ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه فقط.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم