في صيف عام 2016، صوّت البريطانيون في استفتاءٍ تاريخيٍ لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أيد نحو 51.6% بناء مستقبل بريطانيا بمنأى عن التكتل الأوروبي، في حين كان يفضل 48.4% من البريطانيون البقاء تحت مظلة التكتل الأكبر في القارة العجوز.
ما صوّت عليه البريطانيون قبل أكثر من عامين بأغلبيةٍ طفيفةٍ، بات الآن محل نزاعٍ في محكمة العدل الأوروبية من قبل معارضين لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
دعوى في محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية قال في بيانٍ اليوم الأربعاء 7 نوفمبر إن قضاتها سينظرون يوم 27 نوفمبر المقبل دعوى بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لبحث ما إذا كان بإمكان بريطانيا سحب قرارها بالخروج من الاتحاد بشكلٍ منفردٍ.
جاء ذلك بعد أن قامت محكمة اسكتلندية برفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية، وهي أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقام مواطنون معارضون لخروج بريطانيا دعوى أمامها طلبوا فيها إصدار حكم يوضح تفسير البند 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي أخطرت بريطانيا التكتل الأوروبي بمقتضاه بأنها ستخرج منه بعد عامين.
ولم تحدد المحكمة متى ستصدر حكمها النهائي في هذا الشأن، ولم تشر إلى إن كان هذا سيحدث في جلستها أواخر نوفمبر الجاري.
وبحلول التاسع والعشرين من مارس المقبل، ستكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، طبقًا لاتفاقية بريكست، الموقع في التاريخ ذاته من عام 2017، والتي تم الاتفاق خلالها على انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاقٍ بشأن آلية العمل بين الجانبين في مرحلة ما بعد الانفصال.
وتصر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن بلادها ستخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، لكنها تواجه معركة في البرلمان البريطاني، وأزمةٍ سياسية بشأن خطتها "تشيكرز" الخاصة بالانسحاب من الاتحاد، وتواجه انتقاداتٍ واسعةً حول تقديمها تنازلاتٍ عدةٍ لأوروبا من أجل الانفصال.
وبشأن الدعوى المرفوعة لدى محكمة العدل الأوروبية، قالت متحدثة باسم حكومة ماي إنها تبحث استئناف قرار المحكمة الاسكتلندية إقامة الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في المحكمة العليا البريطانية.
محادثات مستعصية
يأتي هذا في وقتٍ تتعرض فيه محادثات لندن مع بروكسل لأزمةٍ مستعصيةٍ، دفعت رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار للتصريح اليوم الأربعاء بأن فرص توقيع اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتلاشى.
ومن المفترض أن تُعقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي منتصف هذا الشهر، لبحث توقيع اتفاقٍ مع بريطانيا بشأن مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد، وقد قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه بحث أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع ماي المضي قدمًا بمفاوضات الخروج.
لكن فارادكار، الذي تشكل بلده معضلةً حقيقةً في مباحثات الخروج بسبب حدودها العالقة مع أيرلندا الشمالية البريطانية، قال للصحفيين عقب اجتماع في العاصمة الفنلندية هلسنكي مع رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا "أعتقد أنه مع مرور كل يوم تصبح إمكانية عقد قمة خاصة في نوفمبر أقل ترجيحًا".
وفي ضوء المعطيات السابقة، تبدو حكومة ماي مطوقة من أكثر من اتجاهٍ، وهي تمني النفس بإنهاء محادثات الخروج بالطريقة الأمثل التي تجنب لندن الدخول في صراعاتٍ داخليةٍ وخارجيةٍ مع بروكسل.
