عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانوني بشركة لتوزيع الكهرباء، بالإنذار، وذلك لتراخيه في تنفيذ حكم صالح لأحد العمال السابقين بالشركة والذي ألزمها بدفع 258 ألف جنيه، فيما يعد تراخيًا في القيام بواجباته، وإخلال بدقة وأمانة الوظيفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهم بوصفه رئيس القطاع القانوني بشركة توزيع كهرباء، لم يؤد العمل المنوط به وخالف القواعد والتعليمات، ولم يحترم أمانة وظيفته بدقة ونزاهة وحيطة، من خلال تراخيه في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لأحد العمال السابقين بالشركة، والذي ألزم شركة الكهرباء محل عمله بدفع مبلغ ٢٥٨ ألف جنيه للعامل، ولم يصدر الشيك إلا بعد مرور أكثر من 7 أشهر.
ولم تلتفت المحكمة بما برره المحال، من وجود مذكرة من رئيس مجلس إدارة الشركة بإرجاء تنفيذ هذا الحكم، وأي أحكام أخرى حرصًا على أموال الشركة، مؤكدًا أنه كان يجب عليه إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم، طالما تم إعلان الشركة بالصيغة التنفيذية للحكم، لذا ثبت في حقه تراخيه الشديد في الحفاظ على مصالح العمال، ورأت المحكمة أنه من الإنصاف عقابه عن هذه المخالفة.
