أكد د.سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، على أهمية المؤتمر التي تعقده الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي كل عام، موجهًا الشكر والتحية لإدارة وأعضاء الجمعية والسادة الحضور.
وقام د.نصار بتكريم عددًا من الاقتصاديين الزراعيين، الذين ساهموا في دعم وتطوير مجال الاقتصاد الزراعي في مصر.
وقال نصار خلال كلمته بالمؤتمر 26 للاقتصاديين الزراعيين، والذي أقيم تحت عنوان "رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر" للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، إن المؤتمر يستعرض إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 في إطار التنمية المستدامة في مصر لتحقيق معدل نمو زراعي يصل لـ 4.5%، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية والإستراتيجية.
وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن قطاع الزراعة في مصر يمتلك من العديد من الإمكانيات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية، التي تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية الذي يعاني منها القطاع الزراعي، خاصة عجز بعض المحاصيل الغذائية الإستراتيجية مثل "القمح والذروة والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني"، لافتاً إلى أهمية تبني سياسات زراعية ملائمة، وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة.
وأضاف رئيس الجمعية، إلى وجود فريق عكف على مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإعداد مشروعات قوانين زراعية تم صدور بعضها بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب، وبعضها معروض على المجلس والبعض الأخر مازال معروضًا أو في طريقه للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.
ولفت مستشار الوزير إلى أن فريق مراجعة السياسات والتشريعات الزراعية، بدأ في إعداد قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك نظراً لحدوث العديد من التغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمحلية والإقليمية والدولية، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
