عقدت الجمعية العامة الـ51 للإتحاد العربي للنقل الجوي في القاهرة، تحت رعاية وزارة الطيران المدني المصري، وتحت رئاسة الكابتن أحمد عادل، رئيس شركة مصر للطيران.
تم تسليط الضوء خلال اليوم الختامي على رسوم المشغلين، ضريبة القيمة المضافة، تعديل القانون الأوروبي رقم 868/2004، التوجيه الأوروبي حيال رزمات السفر، بروتوكول مونتريال 2014، معاهدة مونتريال 1999، ومعاهدة تونس 1979 المعدّلة حول الإعفاءات المتبادلة للضرائب.
يأتي ذلك، نظراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه النقل الجوي في التنمية المستدامة وأهمية تعزيز الموقع التنافسي السياحي للدول العربية، ونظراً إلى أن العديد من الحكومات العربية تقوم من وقت إلى آخر بإعادة النظر برسوم المطارات والملاحة الجوية، دعت الجمعية العامة الحكومات العربية إلى اتباع مبادئ اللائحة الاسترشادية للإيكاو وإجراء تحليل للأثر المالي على تشغيل شركات الطيران من جراء الرسوم المقترحة الجديدة بحيث لا تعكس الزيادة في الرسوم انخفاضاً في الجاذبية السياحية للبلد كون الزيادة في الرسوم تنعكس حتماً كزيادة في اسعار النقل الجوي.
كما دعت الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي الدول في جميع أنحاء العالم، وخاصةً الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى اتباع المبادئ التوجيهية وقرارات الايكاو بالنسبة للضرائب والإعفاء الكامل للنقل الجوي الدولي من ضريبة القيمة المضافة وتسهيل إجراءات استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها شركات الطيران، بالإضافة إلى الامتناع عن فرض ضرائب لها نتائج عكسية على أنشطة النقل الجوي الدولي، نظراً لأن الإيرادات المحصّلة تفوق بكثير الفوائد الاقتصادية التي يتم التخلّي عنها نتيجة لإنخفاض الطلب على السفر والشحن الجوي.
كما وجهت الجمعية العامة الواحدة والخمسون الاتحاد العربي للنقل الجوي لمتابعة التعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية لدعوة الحكومات إلى اتباع النقاط الأربع المذكورة أعلاه.
كما دعت الجمعية العامة الشركات الأعضاء لمتابعة مصادقة الدول العربية على النص الجديد لاتفاقية تونس المعدّلة حول الإعفاء المتبادل من الرسوم والضرائب المفروضة على نشاطات ومعدّات شركات الطيران العربية.
وكلفت الجمعية العامة الأمانة العامة للاتحاد وفريق السياسات الجوية بمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمعية العامة بما يستجد.
ودعت الجمعية العامة الـ51 للاتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات التي لم تصادق على بروتوكول مونتريال للعام 2014، أن تقوم بذلك بشكل عاجل لتدخل أداة قانونية دولية حيز النفاذ من شأنها تعزيز معالجة موضوع تصرفات المسافرين المشاغبين على متن الرحلات والمساهمة في تفادي هكذا حوادث في المستقبل.
ودعت أيضاً الحكومات العربية التي لم تصادق على معاهدة مونتريال 1999، أن تقوم بذلك بشكل عاجل نظراً لفوائد المعاهدة بالنسبة للمسافرين وشركات الطيران وشاحني البضائع. وذلك بناءً على مجموعة من تطورات السياسات الجوية، اتفقت الجمعية العامة الواحدة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي أن تأخذ شركات الطيران الأعضاء بعين الاعتبار النتائج والتوصيات الصادرة عن الدراسة القانونية التي فوّضها الاتحاد العربي للنقل الجوي حيال كيفية التعامل مع القانون الأوروبي المعدل للـ 868/2004 (بشأن المنافسة في النقل الجوي في العلاقة مع البلدان غير الأوروبية) عند تبنيه وفي حال تم استخدامه تجاه أي من الجهات العربية، وأن توصي الشركات أيضاً لحكوماتها الأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات المشار إليها.
واتفقت الجمعية العامة أن تقوم شركات الطيران الأعضاء بتوجيه الأشخاص المعنيين لدى شركاتهم لأخذ التوصيات التي عممها الاتحاد على جميع الشركات بخصوص الالتزام بتوجيه الاتحاد الأوروبي حول رزمات السفر (بعد ورشة عمل خُصصت لهذا الموضوع)، لوضع وتطبيق جميع الإجراءات المطلوبة للتخفيف من مخاطر الالتزامات المرافقة للتوجيه الأوروبي حول رزمات السفر.
كما اتفقت الجمعية العامة على أن تقوم شركات الطيران الأعضاء بتوجيه الأشخاص المعنيين لدى شركاتهم لوضع وتطبيق الإجراءات القانونية والفنية الداخلية الملائمة للامتثال بقانون الاتحاد الأوروبي حول حماية المعلومات العامة (EU GDPR).
وعرض الأمين العام للإتحاد العربي للنقل الجوي حال قطاع النقل الجوي؛ مذكراً الجمعية العامة بفوائد السياسات التحررية للنقل الجوي بالنسبة للمستهلك، بحيث قدمت له خيارات أكبر للسفر بأسعار مخفّضة، وبالنسبة لشركات الطيران التي أصبحت أكثر فاعلية وبالنسبة للتطور الاقتصادي بحيث أصبح قطاع السفر والسياحة يساهم بشكل أكبر في التطور الاقتصادي.
أشار الأمين العام الأزمات التي تمرّ بها المنطقة أثرت على النموّ الاقتصادي ونمو النقل الجوي أيضاً، إنما أكّد الأمين العام أن مرتكزات صناعة النقل الجوي العربي على المدى البعيد ما زالت بنفس القوة والصلابة نظراً لمعدّل عمر شاب للمنطقة ونظراً لثرواتها الطبيعية والبشرية والثقافية، وموقعها الجغرافي وثقافة الخدمة المميزة لدى شركات الطيران؛ كلّها مجموعة بثورة تقنيات التواصل والتحوّل الذي جرى على المستهلك.
سلط الأمين العام الضوء على نقاط تركيز عمل الاتحاد العربي للنقل الجوي خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة: أولاً، تمّ إنجاز مراجعة معاهدة تونس لعام 1979التي تُعنى بالإعفاءات الضريبية على أنشطة النقل الجوي مع المنظمة العربية للطيران المدني وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
ودعا الأمين العام الشركات الأعضاء للعمل على حثّ الدول العربية على المصادقة عليها بعد أن جرت موافقة الأطر المعنية في الجامعة على النص الجديد. ثانياً، تمّ تطوير نصٍ استرشادي تستفيد منه الدول العربية في التعامل مع تعديل القانون الأوروبي رقم 868/2004 فيما يتعلق بالمنافسة مع البلدان غير الأوروبية.
ثالثاً، بادر الإتحاد بالتعامل مع قرار الحظر على نقل الأجهزة الإلكترونية الشخصية في مقصورة الركاب انطلاقاً من بعض المطارات العربية.
رابعاً، بادر الإتحاد بالتعامل السريع مع اقتراحٍ ورد خلال مراجعة الولايات المتحدة لقانون الإصلاح الضريبي، حيث هدف هذا الاقتراح إلى فرض ضرائب على مبيعات شركات الطيران غير الأميركية في البلدان التي تعمل منها إلى الولايات المتحدة، والتي لا تعمل شركات طيران أميركية إليها.
خامساً، عمل الإتحاد على دعوة دول عربية إضافية للمصادقة على بروتوكول مونتريال لعام 2014 ومعاهدة مونتريال لعام 1999.
سادساً، عمل الإتحاد مع جميع المعنيين لبناء قدرات شركات الطيران في المنطقة للتعامل مع دخول اتفاقية الإيكاو حول البيئة مراحلها التنفيذية في أوائل العام المقبل.
سابعاً، عمل الإتحاد مع الأياتا لتِبيان أهمية قيام الحكومات بمراجعة دقيقة لمقترحات زيادة رسوم المطارات والمُشغّلين.
ومن ضمن أولويات الاتحاد أيضاً، والتي تطرّق إليها الأمين العام في تقريره، هي مساعدة شركات الطيران الأعضاء بترشيد تكاليفها.
