قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود.عادل السيوي رفض الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع بشأن تجديد حبس 10 متهمين في القضية، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.
دفع أحمد الحلو دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود دليل اتجاه المتهمين في الأرواق إلا محضر تحريات الأمن الوطني، وللمتهمين محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى عليهم من الهرب.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.
