أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن نجاح الحكومة في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق كان أمرًا متوقعًا في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة من القرض يعتبر دليل على قوة الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن تقلب الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق الناشئة لم تؤثر في الإصلاحات والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 الأمر الذي يدفع في اتجاه خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد الخبير الاقتصادي أن رؤية صندوق النقد حول الاقتصاد المصري جاءت عقب فترة قصيرة من تعديل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، والتي أكدت وقتها أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وأوضح الشافعي، أن التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، يتزامن مع تحسن في البنية التحتية للموانئ وجودة إمدادات الكهرباء من وتحسن في جودة البنية التحتية، الأمر الذي يؤكد أن الاقتصاد المصري في تطور وتقدم إلى الأمام بفضل برنامج الإصلاح والإرادة السياسية.
واختتم أن هناك تحسن واضح في مناخ الأعمال في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة إقرار بعض الإصلاحات التشريعية التي تؤدي إلى تسهيلات أمام المستثمر الأجنبي الأمر الذي من شأنه يزيد من تنافسيه الاقتصاد المصري.
