قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعن ٥٢ متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد، وتخفيف الحكم المؤبد لبعض المتهمين من المؤبد لـ١٥ سنة، وفي هذا السياق، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أبرز المحطات الرئيسية التي مرت به القضية.
في 25 يوليه 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات، ومعاقبة 9 متهمين "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء، كما برأت المحكمة 92 متهما آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
بينما في 16 مايو 2018، حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 16 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات نظر طعن المتهمين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد.
وفي 16 سبتمبر 2018، أجلت محكمة النقض، أولى جلسات نظر طعن المتهمين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد، لجلسة ٤ نوفمبر.
وبجلسة 4 نوفمبر، أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول طعن شكلا وفي الموضوع بنقضه جزئيا، في قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد.
واليوم.. قضت محكمة النقض، برفض طعن ٥٢ متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد، شكلا وتخفيف الحكم المؤبد لبعض المتهمين من المؤبد ل١٥ سنة، وجاء نص الحكم كالتالي:- أولا: بعدم قبول طعن شكلا ل٢١ متهما وثانيا: بتعديل عقوبة السجن المؤبد ل٢٤ متهما ل١٥ سنة سجن، وثالثا: بانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم أحمد عادل عبد المحسن بالوفاة، رابعا: رفض طعن فيما عدا ذلك.
