واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة حبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
واستهل دفاع المتهم الثالث احمد عبد النبى مرافعته بطلب البراءة لموكله لصدور أمر إحالة بلا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين من قاضى التحقيق، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بركنيها المادي والمعنوي.
وكما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم الثالث، التقرير المودع من أعضاء اللجنة المشكلة من قاضى التحقيق من الجهاز المركزي للمحاسبات، بطلان التحقيق المودع من اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
