قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها قامت بإعداد دراسة وخطة متكاملة وشاملة وتفصيلية لإعادة التخطيط العمراني لمدينة هليوبوليس الجديدة، منوهة بأنه جارٍ دراسة جدوى تسويقية متوقعة لها.
واستعرضت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018 ، آخر مستجدات بعض مساحات الأراضي التابعة لها بهليوبوليس الجديدة والمتعدي عليها، والمتداولة في المحاكم كالتالي:
-مساحة 35 فداناً متداولة بالمحاكم منذ عام 1996 تم صدور حكم لصالح الشركة بمحكمة القضاء الإداري وأحيلت لمكتب خبراء وزارة العدل، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية لاستردادها.
-مساحة 270 فداناً متداولة منذ عام 1995 أعيدت من الخبراء للمحكمة لندب لجنة ثلاثية ولم يتم تحديد جلسة أمام المحاكم.
-مساحة 53 فداناً متداولة منذ عام 1996 تم إيداع تقرير الخبراء لصالح الشركة وما زالت متداولة أمام محكمة النقض.
- مساحة 149 فداناً تم صدور حكم لصالح الشركة أمام محكمة القضاء الإداري بتسليم الأرض وتم عمل استئناف على الحكم من قبل المغتصب وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية لاستردادها.
-مساحة 280 فداناً منذ عام 1996 تم صدور حكم لصالح الشركة بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ الصادر لأحد رجال الأعمال ضد الشركة والقضية متداولة أمام محكمة النقض حتى الآن.
وتقع مدينة هليوبوليس الجديدة بين طريقي مصر إسماعيلية - مصر السويس، وتم صدور قرار جمهوري سنة 1995 بتخصيص مساحة 5888 فدان لصالح مصر الجديدة للإسكان كجزء تعويض عن المساحة المنزوعة الملكية من الشركة والتي تم تخصيصها لهيئة ميناء القاهرة الجوي.
وأشارت الشركة إلى أنها استلمت أرض بمساحة 140 فداناً بعد حصولها على حكم نهائي وهي في حيازة الشركة حالياً.
ونوهت بأن تقرير مراقب الحسابات في 30 يونيو الماضي تضمن مساحة متعدٍ عليها تبلغ 5.1 مليون متر شرق الطريق الدائري تم شغلها من بعض الجهات السيادية.
وأكدت أن الأرض الواقعة شرق الدائري ليست ضمن خطة التطوير التي أعدتها الشركة لمدينة هليوبوليس الجديدة ولا تؤثر على الخطة الاستراتيجية للشركة على مدار السنوات المقبلة.
وفي نفس السياق، قالت مصر الجديدة للإسكان، إنها ستقوم بإعداد دراسة لاستغلال مساحة أرض تابعة لها بالقاهرة الجديدة "هليوبارك"، فور صدور القرار الوزاري للمخطط العام الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن قطعة الأرض تقع على مساحة 1695 فدان تقريباً بالقاهرة الجديدة، منوهة إلى أنه تم تقديم المخطط العام الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية لاستصدار القرار الوزاري المعدل.
وأكدت أنه لا يوجد أي نزاع على الأرض وأنها في حيازة الشركة.
وحققت أرباحاً بلغت 8.7 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 78.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 193.7 مليون جنيه مقابل 215.4 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017-2018.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض حجم المبيعات في حدود 40% من المستهدف في الموازنة البيعية نتيجة لتأثير الشركة بالركود في سوق العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل قصير الأجل الفائدة المدينة المحتسبة من السحب على المكشوف.
