بدءًا من يوم الاثنين المُقبل الخامس من نوفمبر، ستدخل العقوبات الاقتصادية الأمريكية تجاه إيران حيز النفاذ، لتعيد واشنطن فرضها من جديدٍ على طهران، بعد تجميدٍ دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
ووقعت الولايات المتحدة إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، في أبريل عام 2015 اتفاق لوزان النووي مع الجمهورية الإسلامية الشيعية، وذلك رفقة خمسٍ من القوى العظمى في العالم، هي بريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين.
لكن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب رغب عن المضي قدمًا في تنفيذ التزامات بلاده تجاه هذا الاتفاق، فأعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدعوى خرق طهران شروط الاتفاق، أو ما أسماها من قبل «روح الاتفاق النووي»، وذلك على الرغم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدم ورود أي انتهاكٍ إيرانيٍ بشأن بنود الاتفاق.
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قبل نحو ستة أشهر استجدى وقتها امتعاض شركاء الولايات المتحدة في الاتفاق، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اللاتي تُعتبرن بمثابة حليفات لأمريكا.
وفي هذا التوقيت، أعرب فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، في بيانٍ مشتركٍ أمس الجمعة عن الأسف حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران مرةً أخرى.
سخط إيراني
المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي قال اليوم السبت إن سياسات الرئيس الأمريكي ترامب تواجه معارضة في أنحاء العالم، مضيفًا أن هدف أمريكا هو إعادة تأسيس الهيمنة التي كانت تفرضها قبل 1979 لكنها فشلت، حسب قوله.
ومضى المرشد الإيراني قائلًا، في تعليقه على العقوبات المفروضة على بلاده، «الولايات المتحدة هُزمت من قبل الجمهورية الإسلامية طيلة الأربعين عامًا الماضية».
الهجوم الإيراني على الولايات المتحدة لم يقتصر على المرشد الإيراني فحسب، نشرت وزارة الخارجية بيانًا جاء فيه «إيران لن تسمح لنظام ترامب، الذي جرد السياسة الخارجية الأمريكية من أي مبادئ، بالوصول لأهدافه غير المشروعة»
.
العقوبات على إيران
وستعيد واشنطن هذا الاثنين فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما تصدير النفط والبنوك، وذلك ضمن محاولتها لكبح جماح النشاطات النووية لإيران.
ولكن ستحصل ثماني دول من بينهم العراق وتركيا على إعفاءٍ من الولايات المتحدة لاستمرار تبادلها النفطي مع إيران، التي تعتبر ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
إدارة الرئيس ترامب لم تكتفِ باستئناف العقوبات فحسب، بل قامت أيضًا بتوسيعها، وذلك بإدراج 700 اسمًا جديدًا على القائمة السوداء، كما أن العقوبات ستطال قطاعات الملاحة والمالية والطاقة.
وفي الاتجاه المعاكس، قالت موسكو إنها ستعمل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي الدولي وتوسيعه مع إيران، وذلك بالرغم من العقوبات الأمريكية، مشيرةً إلى أن في اعتقادها أن طهران لن تسمح لنظام ترامب أن يصل إلى أهدافه غير القانونية، حسب وصفها، من خلال اعتمادها على القدرات المحلية والدولية.
ومن هنا أقحمت روسيا نفسها طرفًا في صراعٍ بين الولايات المتحدة وإيران، وهو في حقيقة الأمر ينطوي على صراعٍ بالوكالة بين واشنطن وموسكو، ستكون طهران عامله الأساسي.
