أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة في فعاليات القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الإفريقية والمقامة بمالاوي يومي ٢، ٣ نوفمبر الجاري.
وتعقد القمة برعاية منظمة الوحدة الإفريقية، وممثلي الاتحادات الإفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الإفريقية، والأكاديمية الإفريقية للعلوم، والبنك الإفريقي للتنمية.
وألقى د.خالد عبد الغفّار، كلمة مصر التي تناولت رؤية مصر في النهوض بالتعليم والبحث العلمي، وسبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقدم عرضًا بعنوان "الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن مصر تستهدف التعاون مع جميع الدول في مجال البحث العلمي، خاصة أن مؤسساتنا العلمية تمتلك قدرات بحثية متميزة في مجال الابتكار.
وأكد عبد الغفار، حرص مصر على دعم أشقاءها الأفارقة وحل المشكلات التي تواجههم بما تمتلكه من قدرات وخبرات وموارد بشرية وبنية تحتية تمكنها من مساندة القارة الإفريقية، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية حالياً بدأت في تحقيق عائدات إيجابية ، حيث أدت إلى نمو إجمالي الناتج المحلى عام 2016 ليصل إلى 3.8%، وارتفع إلى 4.2% عام 2017، ومن المتوقع أن يصل خلال هذا العام لأكثر من 5%..
وأضاف عبد الغفّار، أن أهمية التعاون لتحقيق رؤيتنا كصانعي سياسة لوضع نظام بيئي للابتكار يضمن تسهيل تبني سياسات تساهم في تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقارة، مشيراً إلى ضرورة إعداد وتأهيل شباب القارة الإفريقية من خلال وضع آلية لاكتشاف المواهب في وقت مبكر ليصبحوا علماء.
وأكد الوزير، على أهمية تنمية ثقافتنا العلمية من خلال تعزيز الإرشاد البحثي والإشراف والابتكار، مشيراً إلى ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة في إستراتيجياتنا الوطنية بحيث تساهم في دعم التعاون الإقليمي.
وأضاف بد الغفار، أنه يمكن تسليط الضوء على عدد من المحاور في قمة c10 لهذا العام منها: إمكانية زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الصناعة وتسويق منتجات البحوث العلمية وخاصة النماذج التقنية، ودعم الاستثمار في العلوم التطبيقية من خلال عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية بما يساهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة مثل العديد من الدول كالصين وكوريا الجنوبية وغيرها.
وأشار الوزير، إلى ضرورة إنشاء نظام ضريبي بحثي ودقيق على غرار معظم الدول المتقدمة، ووضع تشريع للنظام البيئي يساهم في تشجيع البحث في المجال العام، والتعاون مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص الاستثمار مع الدول الأخرى، مطالباً بإنشاء مركز تميز للموارد الطبيعية في إفريقيا، داعياً إلى المشاركة في الموارد بين دول الاتحاد الإفريقي.
وأكد عبد الغفار، على أهمية التعاون الدولي بما يساهم في تحقيق حياة أفضل لأطفالنا.
ودعا الوزير إلى مشاركة الشباب الإفريقي في حدث سنوي في مجال الابتكار بعنوان الابتكار في إفريقيا.
وأضاف عبد الغفار، ضرورة إعداد شبابنا وتأهيلهم للمستقبل بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العالمية، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي وضع بعض العوامل التكنولوجية التي تؤثر على نوعية الوظائف في المستقبل ومنها: الإنترنت عبر المحمول، وتكنولوجيات الحوسبة السحابية ، والبيانات الضخمة ، وتكنولوجيا المعلومات ، والروبوتات ، والتصنيع المتقدم، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وعلم الجينوم.
واختتم الوزير كلمته بأننا بحاجة إلى تحويل نظام التعليم الذي يعتمد على الجامعة كمؤسسة إلى أنظمة تعليمية مرنة تمكن الطالب من إمكانية التعليم المستمر، وتحقيق التنمية الذاتية القائمة على مركزية تقنيات التعلم المتقدمة، بحيث تكون الأجيال القادمة قادرة على تلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة.
