نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية بداية من شهر نوفمبر الجاري.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان على عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام.
وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهرياً كالمعتاد ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والتي ستنتهي في 30 /6/ 2019.
ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان استمرارها أيضاً في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقاً لتسعيرة المياه خلال العام المالي (2018/2019)، والتي تم إقرارها في يونيو 2018.
وناشدت الوزارتان, مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر
