أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أنه من الصعب جدا توقع مسار محتمل لسعر الدولار، مقابل الجنيه المصري خلال العام القادم، خاصة بعد تعويم الجنيه منذ نوفمبر ٢٠١٦، فسعر الصرف يتحكم فيه آلية العرض والطلب، وكلمة ظروف هذه كلمة مرنة وتتسع لكثير من العوامل والمؤثرات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في سعر الصرف.
وأضاف الخبير المصرفي، أن استقرار سعر الصرف ما بين مدى 17.5 جنيهاً إليّ 18.5 جنيهاً لكل دولار، أقرب لتحقيق التوازن التلقائي بين ظروف وحجم العرض والطلب المحتملان فى العام القادم، خاصة فى ظل استمرار بعض المتغيرات العالمية الجديدة، والتى تتأثر بها كل الدول النامية كالحرب التجارية بين أمريكا والصين من ناحية، وبينها وبين إيران من ناحية أُخرى.
وأوضح محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، وجود 6 مؤشرات هامة ورئيسية سوف تكون الأساس الذي يساعدنا في قياس اتجاه سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري في عام ٢٠١٩ وهي:
1- مدي تقلص الفجوة السلعية بين الاستيراد والتصدير، فالواردات مازالت في حدود 3 أضعاف الصادرات، وهيكل الواردات معظمه إما من مستلزمات الإنتاج أو من السلع الإستراتيجية، كما أن قدرة الحكومة والمجتمع في إتخاذ آليات لتشجيع الصادر والإنتاج المحلى، كبديل للاستيراد سيكون أمراً حاكماً فى تحسن أو استقرار سعر الصرف في العام القادم.
2- استمرار نمو معدل الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبى، وفى نفس الوقت تطور هيكل مكوناته، أو بعبارة أخرى إلى أى حد ستتطور مكونات ومصادر الاحتياطى من الاعتماد على القروض الخارجية والاستثمارات غير المباشرة للأجانب في أوراق الدين العام الحكومية، ليكون المصدر الأغلب هو مصادر النقد الذاتية.
3- مدي قدرة الدولة علي مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية وتداعياتها علينا فالحصار البترولي الأمريكى على إيران قد يؤدي إلى إشتعال أسعار النفط عالمياً، وبالطبع هذا إذا ما حدث ستكون تداعياته سلبيه علي قدرتنا علي تقليص عجز الموازنة وفقاً لما هو مخطط، ومن ثم الضغط علي سعر الصرف لصالح الدولار.
4ـ من أهم العوامل التي ستكون مؤثرة في ارتفاع أو انخفاض الدولار، يتمثل في قدرة الدولة علي السيطرة على الدين الخارجي، والذي وصل في نهاية يونيو الماضي الي 91.5 مليار دولار، أى بنسبة 37.2 ٪ من الناتج المحلي، ورغم أن تلك النسبة تعتبر فى الحدود الآمنة عالمياً، إلاّ أن بعض وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت تخوفها من أن حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، بالإضافة إلي ضخامة الدين المحلي الذي تجاوز الـ 3.8 ترليون جنيه، وهو ما يمثل نحو ١٠٨ % من الناتج المحلى الإجمالي، وهو الوضع الذى قد يشكل ضغوطاً على العملة المحلية، وبالتالى يمكن القول أنه بالقدر الذي سوف تنجح فيه الدولة فى السيطرة علي الدين الكلى، محلى وخارجى، بالقدر الذي سيتحدد به اتجاه الدولار صعوداً أم هبوطاً.
5ـ رؤية البنك المركزي وسياسته في استهداف التضخم ونجاحه في كبح جماحه رغم موجات ارتفاع الأسعار المتتالية والتي تولدت نتيجة القرارات الإدارية المرتبطة بتقليص الدعم، هنا يثور السؤال إلى أى حد سوف يستمر البنك المركزى، في إتباع سياسته النقدية المتشددة، أم سيخفف منها ومن ثم يبدأ فى خفض تدريجى لأسعار الفائدة؛ سعيا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي، بالطبع سيضع المركزي في اعتباراته مدى تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي، وفقاً لم هو مخطط فى برنامج الإصلآح الإقتصادى، بالإضافة لاستمرار تحسن تلك المؤشرات وأيضاً تحسن المصادر الذاتية للنقد الأجنبى، كإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، يكون فى صالح الجنيه المصرى.
6ـ سوف يتأثر سعر صرف الدولار، هبوطاً أو صعوداً بحجم اقساط القروض وفوائدها التى يتعين أن تسددها مصر فى العام القادم، وحجم التدفقات النقدية الواردة، التي سوف تغطيها، ومن المعروف أن مصر تسدد بانتظام لدول نادي باريس فقط ٧٠٠ مليون دولار كل 6 أشهر.
