استانفت محكمة جنايات جنوب القاهرة وأمن الدولة العليا بالدائرة 11 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء» إبان أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل السيوى بسكرتارية حمدى الشناوى.
وفى مستهل الجلسة قدمت النيابة العامه إفادات رسمية تتضمن شفاء المصابين من الموظفين العمومين والمكلفين بالخدمة العامة من ضباط أو أفراد وجنود الشرطة الذين كانوا منوط بهم تأمين مجلسى الشعب والوزراء وباقى المنشآت الحكومية، وما آلت إليه أصابتهم، تبين أن جميع الإصابات الناتجة خلال الأحداث لم ينتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، الذي طلب براءة المتهم دومة، تأسيسا واستنادا على الدفاع والدفوع، أولا: عدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بإعتبار المتهم فاعلا اصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.
ثانيا: بطلان شهادة الاشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة ادلة الثبوت، واي دليل او دلائل لم تنصب علي القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.
ثالثا: شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات ، رابعا : إنتفاء أركان الجرائم المسنده للمتهم ، واخيرا انتفاء الركن الشرعى للجريمة وعدم دستورية الفقرة الاولى للمادة 308 من قانون الأجراءات الجنائية وعدم دستورية هذه المادة ، وقام الدفاع بشرح الدفوع المقدمه.
كانت محكمة النقض قد ألغت ، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت محكمة النقض قد ألغت، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته اصدرت حكمها وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام.
كما تضمن أمر الإحالة مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامه وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب.
وشملت الاتهامات حيازة بعض المتهمين للمخدرات يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
